بقلم : ع. السباعي /س. عقيق
صوت العدالة
اشكالية التأمين في ظل الجائحة، بين الخيار والإجبار!! هو موضوع للنقاش والتحليل والتاصيل على ضوء مستجدات قانونية، وما واكبها من تعديلات بشكل استثنائي صرف في ظل الواقع الحالي، واقع برزت معه جملة من المتغيرات، فكان لزاما تسليط الضوء على العديد من الملفات والقضايا، و محاولة تقديم حلول من شانها أن تنهي الخلاف الدائر ، وتوضح مختلف الرؤى وإن تباينت زوايا النظر، برنامج عطينا الحل في حلقته الثانية مع الصحفية “سماح عقيق” اختار الخوض في موضوع ” إشكالات التأمين في ظل الجائحة” مع الاستاذ هشام صاديق، الخبير والاستشاري في مجال التأمين.
اللقاء الحواري الذي تتبعه مهتمون وفاعلون ، جاء طبعا في خضم هذه التطورات التي تعيشها البلاد، وما صاحبها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، حيث كان ولابد من محاولة لإيجاد مخرج توافقي يضمن حقوق الطرفين، لتجنب الصراع الدائر بين شركات التامين والمؤمن لهم، وبالتالي حل أي نزاع محتمل. وعلى هذا الاساس، اختارت مجموعة صوت المغاربة الأحرار، هذه الحلقة المعتمدة لفسح النقاش على المباشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، لتشريح جزئي لخبايا واشكالات التأمين وما واكبها ويواكبها من علة واختلالات خاصة في ظل ضعف إن لم نقل غياب حلقة وصل بين شركات التأمين والمؤن لهم.
برنامج عطينا الحل ..فعلا عطانا حل فنهاية الحلقة، ووضع ارضية صلبة للنقاش، وطرح افكارا جريئة للتداول بمنتهى الوضوح، والتي من شانها ان تعزز التصور العام ،وتصحح التمثل الحاصل لدى المواطن حول مسالة التأمين في علاقتها بظروف استثنائية من هذا القبيل، والتي كان لتفشي جائحة كوفيد 19 الاثر البالغ على جل التعاملات، من جهة أخرى تسنى للمتدخلين تحديد كل الاشكالات والحلول الممكنة، والتي لا تنفي كون مجال التأمين كغيره من الخدمات يخضع لمحددات ومعايير ربحية، ينطلق منها في ارتباطه مع الزبون كشريك او طرف لا يمكن الاستغناء عنه. لكن شكون احمي هاذ المواطن؟!!!
للاجابة على هذا التساؤل ،برنامج عطينا الحل!! وقف عند ظاهرة تنامي أطماع لدى شركات التأمين، التي يمكن وصفها بالطموحات التوسعية في ظل غياب رقابة وان كانت الترسانة القانونية مليئة بالنصوص، مما يسمح بالعديد من الخروقات القانونية التي يؤدي نهاية المطاف الزبون ضريبتها باعتباره الحلقة الاضعف ..ضريبة التقصير في دور الرقابة القانونية، او بالاحرى التسيب المقصود في المجال.
مداخلات المجتمع المدني واطراف مهتمة تباينت بين الاقتصادي والحقوقي، فكان لها رأي آخر في نظرتها الجزئية للموضوع، حيث احتدمت الآراء حول المعيارية والضوابط الموطرة لمنظومة التأمين والمؤمن له، وعدم وضوح الرؤية في التعامل مع هذا المجال، بوصفه خدماتي صرف، حيث تنعدم أي مؤشرات من شانها ان تنظر لهذا القطاع كمجال مؤسس ومهيكل وفق قوانين مرجعية، تنذر بالرقابة والمحاسبة. بمعنى اخر ممكن الشركة تدير لي بغات!!!
من خلال برنامج عطينا الحل شدد المتدخلون على ضرورة القطع مع كل ما من شأنه ان يخلخل دعامات الثقة بين الطرفين، في اشارة واضحة الى من يؤطر المنظومة، وبين المستفيد من الخدمات، مع التركيز على وضع محددات للتعامل مع الظروف الطارئة، كما لم يفت التاكيد انه تمة مجموعة من الممارسات الي يجب تجاوزها إذ انها لم تعد مقبولة، بل ومشمولة بنوع من السخط المجتمعي، في انتظار الإحتكام لترسانة قانونية تؤطر تضع المعايير وتوضح المحددات.
اوا دابا كولشي واضح، الشركات ديال التأمين خاصها تكون واضحة فالتعامل مع الزبون، اتكون عارفة ان هاد المواطن راه عندو كامل الصلاحية اتابعها قانونيا في حالة صدر منها تقصير.. اذن مع عطينا الحل ..الحل كاين!! .
