في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية: العثماني يتوعد المسؤولين المتقاعسين بالتطبيق الصارم لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

أمام تفاقم ظواهر البؤس وشكاوى المواطنين واستمرار مظاهر الفساد، وتحويل مناصب المسؤولية الى مناصب لمراكمة الثروة وتحقيق الرفاه الذاتي، أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة عممتها على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، شدد فيها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة إعطاء الأولوية لمواصلة إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم، مع الوعد بالعمل على تتبع الإصلاحات..
وجاء مضمون المذكرة باعثا للأمل في كثير من الزوايا هذا ان التزم رئيس الحكومة بالسهر فعليا على تطبيق ما جاء فيها من وعود وتوعدات ، حيث أكد أن قانون المالية لسنة 2018 يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون في أداء واجبهم، أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم، معتبرا أن من شروط نجاح هذا الورش تعميم الإدارة الرقمية وتبسيط الهياكل والمساطر واعتماد التدبير اللامتمركز للموارد المالية والبشرية.
وفي إشارة لمتابعة حكومته للإصلاحات التي باشرتها حكومة سلفه عبد الالاه بنكيران، بكل ما اثارته من جدل وتصادم مع الفرقاء الاجتماعيين أكد العثماني على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، كإصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع التدريجي للدعم، ووضع قاعدة معطيات موحدة لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة، وإصلاح التقاعد عبر الشروع، في إطار الحوار مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في بلورة الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين، موازاة مع تعزيز آليات الحكامة والتدبير الجيد والشفاف لاحتياطيات الصناديق، ومواصلة إصلاح القضاء يقول العثماني تشكل الضمانة الأساسية لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين المواطن والمسؤول، مع تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة من خلال التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد مع إعطاء الوعد بالعمل على تتبعها وتقييمها.
وأمنيا شدد العثماني على ضرورة العمل على توطيد الحكامة الأمنية من خلال تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب، وتنسيق تدخلاتها بما يضمن مواصلة فاعليتها في حماية أمن الوطن والمواطنين.
واعتبر رئيس الحكومة أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يعد مكسبا كبيرا للمملكة على مستوى تعميم ثقافة التدبير المرتكز على النجاعة والمردودية والتقييم والمساءلة، وخلق التوازن بين الحاجات التمويلية لمختلف السياسات وبين الإمكانيات المتاحة من خلال البرمجة المتعددة السنوات.
في هذا الإطار، دعا إلى العمل على الرفع من النجاعة في تدبير المشاريع العمومية، من خلال الرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة داخل الإدارة، واعتماد الآليات الحديثة في التدبير والتي تعتمد على ربط المسؤولية بمدى بلوغ النتائج المتعاقد بشأنها.
وحث العثماني كذلك على الحرص على تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية التي تروم الرفع من فعالية هاته الاستثمارات ومن دورها في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحسين أثرها المباشر على مستوى عيش المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تنبني على وضع معايير مضبوطة وموحدة لانتقاء المشاريع الاستثمارية العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها.
وفي القطاع الصحي، أكد العثماني على أن المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة وكذا آباء وأمهات المؤ م نين في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام، يعد خطوة هامة في مسار تعميم التغطية الصحية وتوفير سبل الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.
وبخصوص تفعيل مبدأ المساواة دعا العثماني الى مواكبة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتفعيل الخطة الحكومية الثانية للمساواة (إكرام2).
كما شددت المذكرة على أن مشروع قانون المالية يؤكد على ضرورة العناية بالشباب عبر تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتأهيل وتطوير مؤسسات دور الشباب، وجعل تطوير كل التخصصات الرياضية في خدمة إدماج الشباب وتمكينهم من إبراز مواهبهم.
في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية: العثماني يتوعد المسؤولين المتقاعسين بالتطبيق الصارم لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟