عبدالنبي الطوسي
رفع مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة سطات، جمال قيلش ومصطفى لعشاري، مقترحا لمكتب المجلس الجماعي من أجل برمجة نقط بجدول أعمال الدورة القادمة للمجلس، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها وتتعلق بموضوع “عرض ودراسة تقارير الإفتحاص والمراقبة لجماعة سطات” طبقا لمقتضيات المادة 272 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات المحلية.
كما وجه مستشارا الفيدرالية تلاث أسئلة كتابية استنادا الى المادة 46 من القانون التنظيمي لبرمجتها في جدول اعمال الدورة القادمة، وتتعلق بالاختلالات التي لازمت بعض المشاريع والاوراش بتراب الجماعة، وظاهرة غياب الاعضاء عن دورات المجلس واسباب عدم تفعيل المقتضيات القانونية للمادة 67 التي تنص على ان “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة.”، كما طرح عضوا الفيدرالية سؤالا حول الاختلالات والعشوائية الملازمة “لتهيئة” بعض الاسواق وضمن هذه الاختلالات، الاستهداف الواضح لمؤسسات تعليمية عمومية.
