صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / صور: ابراهيم البلبال
نظمت خلية التكفل بالنساء في وضعية صعبة وجمعية المحامين الشباب بالخميسات،و تحالف إصرار للتمكين والمساواة و جمعية المجتمع التمكيني للشباب مساء يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بمقر المحكمة الابتدائية بتيفلت مائدة مستديرة حول موضوع ” مستجدات قانون 103 – 13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.”.
وهو الموضوع الذي عرف مشاركة ذ.محمد شنضيض وكيل الملك بمحكمة تيفلت ورئيسها الأستاذ هشام الرياني و نائب وكيل الملك يونس الشلوسي والرئيس الوطني لجمعية المحامين الشباب ورئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة،ورؤساء مراكز الدرك الملكي التابعة لدائرة تيفلت،بالاضافة الى جمعيات ذات اهتمام مشترك ومهتمين بمجال المرأة.
أكد المتدخلون على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تهدف بالأساس الى التداول مع مختلف الفاعلين حول التدابير القطاعية الخاصة بتتبع تطبيق القانون 103.13 بعد دخوله حيز التنفيذ.
معتبرين على أن وزارة الأسرة اعتمدت مقاربة متكاملة مبنية على الحقوق فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو ما يبرز من خلال عدة جوانب أبرزها تعزيز حقوق النساء من خلال إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف، و اشتغال الوزارة على إعداد الاستراتيجية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، مع تأكيده على تعزيز دور القضاء في محاربة العنف والجريمة، إضافة إلى وجوب تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف،كما تم عرض بعض من إيجابيات هذا القانون المتمثلة في تجريمه للأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع إطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة، من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين.
واستنتج المتدخلون في نهاية هذه الندوة ، أنه لابد من وضع استراتيجية شمولية عميقة تتبنى سياسة بناء الإنسان، استراتيجية تلامس جوهر الإنسان الأخلاقي، التربوي والقيمي، وتشمل أوضاعه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
