أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارا بتأييد الحكم الابتدائي الذي صدر بحق مديرة مركز حماية الطفولة بالمدينة. وقضت بتحميلها الصائر والإجبار على الأداء في الأدنى.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن أدانت المديرة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 200 ألف درهم، بعد أن وجهت لها تهما تتعلق بـ”الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة”.
كانت القضية قد بدأت عندما أُحيلت المديرة إلى السجن المحلي الاوداية، بتهمة “انتهاك حقوق النزيلات وممارسة العنف والتعامل المسيء معهن”. ثلاث نزيلات قد اشتكين من تعرضهن للعنف والمعاملة السيئة من قبل المديرة، مما دفعهن لتقديم شهادات للسلطات.
وكشفت التحقيقات شبهات حول ارتكاب المديرة جريمة الاتجار في البشر، بالإضافة إلى اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة. هذه التفاصيل أدت إلى إحالتها إلى غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش لمحاكمتها.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن اختلالات في إدارة المركز وتضييع للأموال العامة، مما دفعها للتقدم بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
