صوت العدالة – سياسة
شرع قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في افتحاص طرق إنفاق 4100 مليار سنتيم المخصصة لتمويل مشاريع المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وحسب يومية الصباح ىالتي أوردت الخبر ،اعتمد هذا المبلغ من أجل تسريع تنفيذ الأوراش الإصلاحية المتضمنة في الميثاق الوطني لإصلاح التربية والتكوين، خلال ولاية الحكومة التي كان يترأسها عباس الفاسي.
وتقرر اعتماد مخطط استعجالي، بعد إصدار المجلس الأعلى للتعليم تقريرا، خلال 2008، وأشار إلى العديد من الإخفاقات التي تعانيها المنظومة التعليمة.
وشرع في تنفيذه ابتداء من الموسم الدراسي 2010-2009، ليستمر إلى غاية 2012. وتضمن المخطط 27 مشروعا مندمجا، لكن التقارير التي صدرت، بعد انتهاء فترة تطبيقه، تؤكد كلها تدهور الوضعية.
ويأتي تحرك المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في مختلف المشاريع التي أنجزت، خلال فترة المخطط، والبحث عن أسباب الفشل.
ولم تستبعد مصادر أن تسقط أسماء وازنة كانت مسؤولة عن الإشراف على مشاريع المخطط الاستعجالي الذي يجمع الكل أن نتائجه كانت هزيلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قضاة جطو سينطلقون من التقرير الذي أعدته المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية سابقا وأكد وجود مشاريع مشبوهة، إذ أن شركتين مقربتين من مسؤولين فازتا بعدد كبير من المشاريع.
كما أثبت أن هناك بعض المواد والتجهيزات التي تم أداؤها ولم تنجز، لكن عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيكون أكثر عمقا وسيشمل كل المشاريع التي أنجزت وكلفت خزينة الدولة أزيد من 41 مليار درهم (4100 مليار سنتيم)، خلال فترة المخطط.
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات الافتحاص انطلقت وهمت بعض الأكاديميات التي توصلت الأبحاث بشأنها إلى عدد من الاختلالات في تمرير الصفقات وطرق صرف الميزانيات المخصصة للاستثمار، وستشمل كل الأكاديميات وستمتد أيضا إلى بعض الشركات الخاصة التي فازت بصفقات في إطار المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين.
ولم تستبعد مصادر أن تحدث عمليات المراقبة زلزالا ستصل ارتداداته إلى العديد من المسؤولين الذين كانوا يشرفون على إنجاز مشاريع المخطط الاستعجالي.