وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن وضعية أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية العاملين بالإدارات العمومية، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاعهم المهنية وضمان حقوقهم القانونية.
وفي نص سؤالها، شددت النائبة البرلمانية على أن إدماج اللغة الأمازيغية في خدمات الاستقبال والتواصل داخل المرافق العمومية يُعد تجسيداً حقيقياً لمضامين الفصل الخامس من الدستور، الذي أقر الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أصيل من الهوية الوطنية المغربية. وأشادت بالمبادرات الإيجابية لبعض الإدارات التي عمدت إلى تشغيل أعوان ناطقين بالأمازيغية، عبر التعاقد مع شركات مناولة خاصة، للقيام بمهام الاستقبال وتوجيه المرتفقين.
غير أن أروهال نبهت إلى هشاشة الوضعية القانونية والمهنية لهؤلاء الأعوان، الذين يشتغلون في ظروف مؤقتة وغير مستقرة، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة، ويقوض الجهود الرسمية الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارة العمومية. وأشارت إلى تعرض بعض هؤلاء الأعوان لممارسات غير لائقة، واستغلال مهني، في ظل غياب إطار قانوني يحميهم ويكفل كرامتهم وحقوقهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، طالبت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية بتوضيح التدابير المزمع اتخاذها من أجل مراجعة الوضعية المهنية لهؤلاء الأعوان، بما يشمل إدماجهم في الأسلاك النظامية للإدارات التي يشتغلون فيها، أو التعاقد معهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية تحميهم من كل أشكال الاستغلال، وتوفر لهم بيئة عمل لائقة ومحفزة.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق الجهود المتواصلة لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تعزيز العدالة اللغوية داخل المرافق العمومية، بما يضمن حق المواطنات والمواطنين الناطقين بالأمازيغية في الولوج المتكافئ إلى الخدمات الإدارية.
