في تطور مثير، أمرت وزارة العدل بالرباط مديريتها بمدينة الرشيدية بالامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي لرئيس الغرفة الجنائية لاستئنافية الرشيدية بإزالة كاميرات مراقبة داخل المحكمة.
و أفاد المحامي ‘الحبيب حاجي’ في تصريح له أن وزارة العدل قامت بتحقير مقرر قضائي بعدما امتنعت مديرية الوزارة بالرشيدية عن تنفيذ أوامر الوكيل العام بإزالة كاميرات مراقبة بغرفة المحكمة اليوم الأربعاء عقب استجابة رئيس الجلسة لملتمس تم تقديمه.
وحسب الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي، فانه يعاقب من شهر الى سنة كل شخص صدرت عنه أفعال يقصد منها تحقير المقررات القضائية وعدم تنفيذها ويكون من شأنها المساس سلطة القضاء واستقلاله.
وتطرح هذه الواقعة نشوب صراع بين السلطة القضائية التي يرأسها المٓلك و وزارة العدل التابعة للسطلة الحكومية التي يرأسها سعد الدين العثماني.
ومن شأن عدم تنفيذ قرار غرفة الجنايات من طرف الوزارة بما لها من وسائل لوجيستيكية خلق توتر في العلاقة بينها وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبار أنه من الناحية القانونية مادام أن المحكمة أمرت بإزالة الكاميرات فما على الادارة المكلفة بالعدل سوى تنفيذ المقرر وأن عدم تنفيذه من شأنه خلق لبس في العلاقة بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل السلطة القضائية، سيما وإن القوانين التنظيمية الصادرة في هذا المجال واضحة في كون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وأن هذه الأخيرة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.
