قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، في جلستها الأخيرة، إدانة عون سلطة سابق بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة والسكر العلني. وقد صدر حكم يقضي بسجنه لمدة 30 سنة، مع غرامة قدرها ألف درهم، مع فرض الإجبار في الحد الأقصى.
في الجلسة ذاتها، استمعت الهيئة القضائية إلى شهادات شقيق المتهم كشاهد للإثبات دون أداء اليمين القانونية، بالإضافة إلى شهود آخرين. وأقر المتهم بالتهم الموجهة إليه، مؤكداً أن نيته لم تكن قتل الضحية، وأنه كان في حالة سكر فقد فيها السيطرة على أفعاله نتيجة استفزازات الضحية.
وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهم وفقًا للقانون، في حين طالب دفاعه تخفيف العقوبة نظراً لعدم وجود سوابق جنائية للمتهم، وظروفه الاجتماعية التي كانت السبب وراء الجريمة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حيث عثرت الشرطة في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي على شخص متوفى، وعثرت على آثار جروح بالغة وكدمات على جثته. تم نقل الجثة للطب الشرعي للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.
أظهرت الأبحاث الأولية أن الضحية، البالغ من العمر 41 عامًا، توفي نتيجة طعنة بالسكين في الصدر، في غابة “الكارتينغ” بآسفي. تمثلت أسباب الجريمة في خلاف عابر بين الضحية، الذي يعمل مساعدًا لبائع عقاقير، والمتهم الذي كان عون سلطة حضريًا في المدينة وتم فصله من وظيفته.
تم الاحتفاظ بالمتهم وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها بإدانته بالتهم الموجهة إليه
