في إطار الورش الوطني لإصلاح منظومة القضاء وتحديث الإدارة المغربية وتجويد الأداء الإداري وتخليقه والرفع من وثيرة النجاعة القضائية، التي يقودها عاهل البلاد والقاضي الأول جلالة الملك محمد السادس،أصبح إسم الأستاذ سعيد بوطويل وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة يرعب بالنسبة لكل من يمتهن السرقة ويعترض سبيل المواطنين ويسلبهم ممتلكاتهم ، كابوس حقيقي لمحترفي المخدرات و المافيات بنفوذ الدائرة القضائية بالداخلة، فالرجل يعمل منذ قدومه الى الداخلة على قدم و ساق بصفته وكيلا للملك ، حيث عُرف عنه النزاهة و الإستقامة و الصرامة في تسيير هذا المرفق .
و قد نوه المواطنون أكثر من مرة بالأحكام الصادرة عن إبتدائية الداخلة و اعتبروها عادلة و منصفة حيث لقيت هذه الأحكام استحسانا كبيرا وسط ساكنة المدينة في العديد من الملفات ، فمنذ تنصيبه منذ شتنبر المنصرم وكيلا للملك بالداخلة ، بادر الرجل الوقور الذي عرف بكل أوصاف النباهة والحكمة والصرامة و النبوغ العلمي و القانوني ،إلى إثراء مجال العدالة كفضاء خلاق للعمل، وفق ما يمليه عليه موقعه الحساس، في تعامله مع القضايا المعروضة عليه.
تجربة الأستاذ سعيد بوطويل في مناصب عدة بكل من الدار البيضاء و الجديدة …. ، جعلته يترك بصمته بشكل جلي، فبدت مناقب هذا الرجل وخصاله بارزة وغاية التأثير في طرحه للمواقف الوازنة بكل حكمة وتمعن.. توليه المسؤولية جعلته يجمع بين اللين والحزم، يميل الى تحقيق العدالة وتحري الصواب، مما جعله يحظى بالثقة و الإجماع على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب…
وبشهادة فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و المرتفقين بإبتدائية الداخلة .فتعيينه بهذا المنصب الحساس لم يكن أبدا محض الصدفة ، بل جاء اعترافا للمجهودات التي بذلها الرجل في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية منذ سنوات .
وتولي هذا المنصب جاء نتاجا للعمل الدؤوب الذي إنطلق بالتنظير المسبق في العمل، إلى الاجرأة والتفعيل ، فلم يترك خلال سنوات اشتغاله الطويلة شيئا للصدف، بل جعل نُصب عينيه مباشرة القضايا المعروضة ومصالح المتقاضين ضمن أولويات عمله.
تحقيق العدالة ليس بالأمر الهين والسهل، إنها مسؤولية جسيمة لا يتحملها إلا “الصناديد” من الرجال في قامة الأستاذ سعيد بوطويل، إذ كان في سنوات اشتغاله خير العون والسند من أجل النهوض بالعدالة ودورها الفاعل في المجتمع، وذلك حرصا منه للمضي قدما في مستوى الثقة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
وفي هذا الصدد، لا أحد يختلف على أن الأشهر القليلة الماضية التي قضاها و يقضيها الأستاذ سعيد على رأس النيابة العامة بإبتدائية الداخلة ، من أرقى و أجود الفترات التي سمحت بتسريع وثيرة عمل العدالة القضائية والقطع بشكل نهائي مع اكراهات المماطلة في الملفات المعروضة.
وكما كان منتظرا، فقد كان تولي الرجل لمنصب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة الأثر البالغ والتميز العميق، حيث تعرف هذه المرحلة نجاحا كبيرا، خرجت بخلاصات ستؤثر لا محالة بعدها في سير المنظومة القضائية بالمنطقة..
كما سيكون لها الوقع في رسم معالم جديدة كانت إلى عهد قريب غير واضحة بما يكفي، دون إغفال التجربة الأبرز لهذه الشخصية الفذة التي كرست نفسها لخدمة العدالة الإنسانية والإجتماعية و القانونية.
سنكون حقيقة في غاية الإجحاف، إذا ما وصفنا هذا الرجل، ففيه من المناقب ما يغني عن الوصف.. حزما ولينا، قوة وتسامحا.. لكنه يؤكد ولا يزال دائما من موقعه أن لاشيء يعلو فوق صوت العدالة.
حيث أبان السيد سعيد بوطويل ، على علو كعبه و جدارته بهذا المنصب و أنه في مستوى الثقة المولوية منذ أول يوم من تحمله مسؤولية بعمله على مضاعفة الجهود في الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين على غرار سرعة التقاضي والمتابعة الحثيثة للملفات، وجعل إبتدائية الداخلة مثالا للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني والرأي العام كخطوة مهمة ورئيسية لدحض الشائعات و القضاء على إنتشار الأخبار الزائفة ومحاربة شهود الزور وسماسرة المحاكم.
كما عمل على إحترام الحقوق والحريات عبر ترشيد وتجويد الآليات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات للتصدي للإنتهاكات بحزم وصرامة، وفق إستراتيجية تتبع الملفات المعروضة على طاولة القضاء .
و يقال “المؤمن إذا وعد وفى “فقد أوفى السيد وكيل الملك بالداخلة بوعوده عبر إنتهاجه مقاربة القرب من المواطنين وجعل أبواب مكتبه مفتوحة و مشرعة لمعالجة تظلماتهم وشكاويهم، طبقا لمبدأ الإنصات الذي يكفل تحقيق النجاعة القضائية، وتبقى النتائج الإيجابية في الشق القضائي في الميدان الجنائي خير دليل على أن إبتدائية الداخلة بأيادي أمينة تستحق الإشادة و التنويه.
ويأتي هذا الحزم في إطار التحول الكبير الذي يشهده القضاء المغربي في الظرفية الحالية، التي تروم تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واستقلالية القضاء، واحترام الحريات العامة.
