جريدة صوت العدالة – قديري المكي
أكد السيد “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة”، أن “رقمنة المحاكم هي أساس الرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم، والرفع من نجاعتها”، مضيفا من جهة أخرى، أن “إعادة النظر في الجانب التشريعي، وإيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية، بشكل يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية” مطلب ملح ومستعجل اليوم قبل أي وقت مضى.
معتبرا، أن “طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي إيجاد الإطارالقانوني القادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر، بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة، وذلك أساسا من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة”.
وفي الإطار ذاته، أعرب السيد “مولاي الحسن الداكي” خلال كلمته في الندوة الدولية المنظمة من لدن وزارة العدل، حول موضوع: “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، كما عرفت مشاركة كل من وزير العدل السيد “عبد اللطيف وهبي”، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد “محمد عبد النباويٍ”، وذلك صباح يومه الاثنين بمدينة طنجة، والممتدة إلى غاية يوم غده الثلاثاء 18 يناير 2022، ومن جهته “قال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط سابقا” أن “إقرار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، “خلال التجربة المغربية للمحاكة عن بعد”، قد بلغت حد إصدار قرار بمنع إخراج المعتقلين”، معتبرا إياه “نجاح هذه التجربة، من خلال ما حققته من نتائج إيجابية هامّة تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين، مضيفا أنه “بفضلها استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين، بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة، خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقاً للمعايير الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة.
كما أكد “ذات المتحدث” أن مزايا هذه التجربة تتجلى في “ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر”.
