بقلم عزبز بنحريميدة
الضبط والربط و الهدوء التام هي أولى الملاحظات التي يمكن للمرتفق بالمحكمة الابتدائية بصفرو أن يسجلها حيث لا مكان للفوضى ولا للسماسرة والنصابين فالجميع تحت المراقبة و مجهر رئيس النيابة العامة بذات المحكمة الأستاذ العلوي محمد بتنسيق مع السيد رئيس المحكمة الأستاذ حميد بلمكي حيث أبان المسؤولان القضائيان عن علو كعبهما و حسن تدبيرهما للمرفق القضائي مما إنعكس إيجابا على مستوى الخدمات التي أصبحت تقدمها المحكمة الابتدائية بصفرو حيث ساهما بشكل فعال في إنخراط المحكمة بسرعة في ورش إصلاح العدالة من أجل “تحقيق محكمة ذات جودة وتميز، وذلك عبر التدبير الحكيم والنجاعة في التسيير، من خلال تحديث الخدمات وتجويدها، لترقى بذلك ابتدائية صفرو إلى مصاف المحاكم النموذجية” والتي نالت رضى و استحسان ساكنة المنطقة وفعاليات مجتمعها المدني والتي كانت قبل سنوات قليلة محل إنتقادات المجتمع المدني بالمدينة.
ولعل التجربة الطويلة التي راكمها السيد وكيل الملك بابتدائية صفرو الأستاذ محمد العلوي قد ساهمت كثيرا في “إدراكه لخصوصية المنطقة وحساسيتها، وتحليله العميق لجميع النقط السوداء التي كانت تعيق سير المحكمة وتقف حاجزا وراء تجويد خدماتها ،حيث قضى بالمحكمة ما يقارب من العشرة سنوات عمل خلالها على التنسيق المحكم بين جميع السادة الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة المحكمة فكان لهم نعم الزميل ونعم المسؤول فكان مكتبه ولازال مفتوحا في كل ما يخدم القضاء داخل أسوار المحكمة وخارجها حيث عمل رفقة السيد الرئيس و كذا الرؤساء السابقين على عقد إجتماعات دورية مع السادة القضاة و أطر وموظفي كتابة الضبط هدفها تذييل الصعاب وإيحاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل التي تعاني منها المحكمة وذلك من أجل تحقيق العدل والإنصاف، والرقي بمنظومة القضاء نحو بر الإصلاح المنشود”.
ويجمع الجميع على أن استراتيجية المسؤولين القضائيين بإبتدائية صفرو و نهجهما لسياسة المكتب المفتوح في وجه كل المتقاضين والشركاء، للعمل سويا لما فيه خير منظومة العدالة والصالح العام”، قد مكنت في ظرف وجيز من تحقيق أهدافها، عبر تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى نجاحهما في مسايرة تحديث الإدارة القضائية للرفع من النجاعة القضائية، وتسريع البت في معالجة الملفات المطروحة على المحكمة، عن طريق تكريس الحق الدستوري للمواطنين في حكم عادل داخل أجل معقول.
حيث عمل المسؤولان القضائيان على تكريس التعاون مع هيئة الدفاع وكافة المهن القضائية من أجل إصدار الأحكام في آجال معقولة وبجودة يتحرم فيها القانون وحقوق المتقاضين.
ليستحقوا بذلك التنويه والشكر والتقدير رفقة السادة القضاة و أطر وموظفي كتابة الضبط بعدما رفعوا التحدي ونجحوا في تنزيله على أرض الواقع.
