الرئيسية أحداث المجتمع المضيق/المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة يستنكرالاقصاء الممنهج للفرقاء ا لاجتماعيين في تدبير الملفات دعوته مؤسسات الرقابة المالية للتدقيق وافتحاص مالية وميزانية المندوبية الإقليمية للصحة

المضيق/المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة يستنكرالاقصاء الممنهج للفرقاء ا لاجتماعيين في تدبير الملفات دعوته مؤسسات الرقابة المالية للتدقيق وافتحاص مالية وميزانية المندوبية الإقليمية للصحة

IMG 20211207 WA0260.jpg
كتبه كتب في 7 ديسمبر، 2021 - 8:44 مساءً

خولاني عبد القادر

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة العضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيان يسجل فيه بامتعاض شديد المصير المجهول والتدبير العشوائي الذي أضحى عليه القطاع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق جراء القرارات والارتجالية و الممارسات غير المفهومة لمسؤولي القطاع بالمندوبية الاقليمية للصحة ، الذين أضحى همهم البحث عن الامتيازات و التعويضات ، بدل الانكباب على ايجاد حلول لمختلف المشاكل و الاكراهات التي تؤثر على السير العادي للمنظومة الصحية بالعمالة و تحقيق ما تطمح اليه الساكنة والشغيلة الصحية بتحسين و تجويد العرض الصحي و توفير الشروط و وسائل العمل الضرورية  للنهوض بالقطاع ، حيث أنه بالرغم من استحضار المكتب لحسن النية في طريقة تدبير العديد من الملفات التي نبه إليها إلا أنه لن يسمح بتمادي من أسند إليه تدبير القطاع في استعراض هوايتهم الاقصائية وتجاهلهم لكل محاولات التقويم الايجابي لتدارك هفواتهم وقراراتهم اللامسؤولة التي تمضي بالقطاع الصحي الى الهاوية ، ففي الوقت الدي ضحت الأطر الصحية بالغالي والنفيس واستحضرت الروح الوطنية و المصلحة العامة في ظروف اشتغال كارثية من أجل الخروج بالمنظومة الصحية الى بر الأمان، يستمر المسؤولين في نهج ممارسات تدبيرية أحادية مجانبة للصواب من خلال مجموعة من التجاوزات و الاختلالات لعل أبرزها: الاقصاء الممنهج للفرقاء ا لاجتماعيين في تدبير الملفات ذات الصبغة المالية المتعلقة بالموارد البشرية ومحاولة شرعنة قرارات ارتجالية من خلال دعوات لاجتماعات صورية وبطريقة تفتقد إلى أبسط أبجديات التشاركية مع المحاولة اليائسة لتكريس الوصاية على المكاتب النقابية، كان اخرها الاجتماع الذي تم الدعوة اليه يوم الجمعة26 نوفنبر 2021  تلته دعوة أخرى يوم الثلاثاء 30 نوفنبر 2021،  الذي قاطعهما مكتبنا الاقليمي احتجاجا على انعدام المسؤولية وثقافة الالتزام من خلال عدم التوقيع على محاضر الاجتماعات السابقة مع النقابات والتنصل من مخرجاتها و الغموض في تدبير ملف التعويضات، و اقصاء الممنهج للأطر الصحية المعينة بصفة مؤقتة من أبسط حقوقهم الإدارية والمادية وما يشوب هذه الملفات من غموض وشبهات ، زد على ذلك الارتجالية في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية خاصة تلك المتعلقة بإعادة تهيئة مستشفى محمد السادس بالمضيق وما يشوبها من استهتار وتبذير للمال العام، وكدا تلك المتعلقة بالتغذية المخصصة للأطر الصحية بمراكز التلقيح حيث شهدت احتجاجات متكررة ، نظرا لضعف جودتها وعدم احترامها لشروط السلامة الصحية الضرورية ناهيك عن صفقات صيانة مختلف المعدات البيوطبية بالمؤسسات الصحية ، أضف إلى ذلك أن مقر المندوبية الاقليمية الحالي لا يتوفر على أدنى شروط العمل اللائق التي تحفظ الكرامة الانسانية و كدا السلامة الصحية للأطر المزاولة بها ، زد على ذلك تهالك و تقادم البنية الأساسية للبنايات بالمراكز الصحية الحضرية ميرامار بمدينة مرتيل ،الاستقلال بمدينة المضيق، مستشفى الحسن الثاني و المركب الطبي الاجتماعي بالفنيدق، هذا الأخير الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حوله نظرا لحداثة انتهاء الأشغال به و افتتاحه سنة 2014 ، إضافة إلى الحالة الكارثية التي يعرفها مركز تصفية الدم بالفنيدق نتيجة تهالك بنيته التحتية وما تعرضه من خطر محدق بالمرضى والاطر الصحية ، كان آخرها انقطاع الصبيب المائي مما عطل استعمال أجهزة التصفية، حيث كانت ستكون عواقبها وخيمة وكارثية وصحية بكل المقاييس ، إضافة إلى الانتقائية في تطبيق القوانين والمساطر الإدارية…  و لهذا كله فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق يعلن ما يلي :تنديده الشديد بممارسات غير مسؤولة للمسؤولين الإقليميين والمحليين واستنكاره للتمادي في تكريسها ، مطالبته المديرية الجهوية للصحة والوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مأل المشاريع المنجزة وفق عقود وصفقات عمومية، وكدا مراجعة العمليات المالية ذات الصلة خاصة منها  لوائح المستفيدين من تعويضات كوفيد 19 والتعويضات عن البرامج الصحية والتعويضات المخصصة للأطر الصحية العاملة بمراكز التلقيح أيام السبت والأحد والعطل الرسمية ، مع دعوته مؤسسات الرقابة المالية للتدقيق وافتحاص مالية وميزانية المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمركز الاستشفائي الإقليمي بالمضيق الفنيدق ، كما يعلن المكتب الإقليمي للصحة  أن قنوات الحوار ستبقى معلقة إلى حين الالتزام بالمحاضر السابقة وتنزيل مخرجاتها وتوفير شروط المقاربة التشاركية للتدبير واستحضار النية الحسنة و الصادقة لتفعيلها،مع استنكاره الشديد للممارسات الارتجالية واستعداده للدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع وصيانة مكتسباتها ،مع تحميله المسؤولية الكاملة للإدارة الإقليمية والمحلية لتفاقم الوضع الصحي بالعمالة ، و يخبر الرأي العام الإقليمي عن عزم المكتب الإقليمي خوض برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه في بلاغ لاحق  ، ومناشدته الأطر الصحية لمزيد من الوحدة واليقظة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات .

مشاركة