البروفيسور عفيف: اللجنة العلمية لها دور استشاري وتتمتع باستقلالية القرار العلمي ولا تتخذ القرارات التدبيرية ولا تمارس السياسة – جريدة صوت العدالةالبروفيسور عفيف: اللجنة العلمية لها دور استشاري وتتمتع باستقلالية القرار العلمي ولا تتخذ القرارات التدبيرية ولا تمارس السياسة - جريدة صوت العدالة

البروفيسور عفيف: اللجنة العلمية لها دور استشاري وتتمتع باستقلالية القرار العلمي ولا تتخذ القرارات التدبيرية ولا تمارس السياسة

Serifiiii Serifii

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 21:23

صوت العدالة- متابعة

أكد البروفيسور مولاي هشام عفيف عضو اللجنة العلمية لـ”كوفيد19″، أن اختصاصات اللجنة علمية محضة، ولها سيادة علمية رفع التوصيات علمية بخصوص الوضعية الوبائية في البلاد، ولا تتدخل في القرارات التي تخص اللجن تقنية والقيادية، ولا تمارس العمل السياسي.
وأفاد البروفيسور مولاي هشام عفيف في كلمة له عقب عرض قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب اليوم الثلاثاء 14 دجنبر، في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب بخصوص تطور الوضع الوبائي وخطة التصدي للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهتها، أن اللجنة العلمية تجتمع أسبوعيا للنظر في الوضعية الوبائية في البلاد بناء على منظور علمي وبناء على التطورات والمخاطر الوبائية على المستوى الدولي، وترفع توصياتها لوزير الصحة والحماية الإجتماعية قبل أن تتم إحالتها على اللجن التقنية والقيادية لدراساتها واتخاذ القرارات التقنية، والتي تتحمل الحكومة مسؤوليتها.
وشدد البروفيسور مولاي هشام عفيف عضو اللجنة العلمية لـ”كوفيد19″ على أن اللجنة لها دور استشاري علمي، ولها استقلالية القرار، والاستقلالية العلمية في اتخاذ قراراتها العلمية، ولم تتخذ يوما أي قرار تقني تدبيري، ولم يسبق لها منذ أول اجتماع لها أن تدخلت في اختصاصات اللجن القيادية واللجنة بين وزارية.

مقالات ذات صلة

التوقيع على اتفاق في قطاع التعليم بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيليلة.

التوقيع على اتفاق في قطاع التعليم بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيليلة.

مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء : وتطبيق البرقية العاملية بجدية

مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء : وتطبيق البرقية العاملية بجدية

التوقيع على اتفاق في قطاع التعليم بين الحكومة والمركزيات النقابية  التعليمية الأكثر تمثيليلة

التوقيع على اتفاق في قطاع التعليم بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيليلة