اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، قرارًا اقترحه المغرب حول تأثير الفساد على حقوق الإنسان، وذلك بالإجماع.
القرار يدعو إلى مقاربة تدمج حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد، ويكلف اللجنة الاستشارية للمجلس بإعداد دراسة حول التزامات الدول في هذا المجال.
السفير المغربي عمر زنيبر أكد أن الفساد يقوّض العدالة ويعمّق الفوارق الاجتماعية، مشددًا على التزام المغرب بمحاربته عبر إصلاحات دستورية ومؤسساتية.
القرار يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بترابط قضايا الشفافية وحقوق الإنسان.