حزب التقدم والاشتراكية ينتقد الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع مسألة إجبارية “جواز التلقيح” – جريدة صوت العدالةحزب التقدم والاشتراكية ينتقد الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع مسألة إجبارية “جواز التلقيح” - جريدة صوت العدالة

حزب التقدم والاشتراكية ينتقد الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع مسألة إجبارية “جواز التلقيح”

Serifiiii Serifii

الأحد 31 أكتوبر 2021 - 10:17


صوت العدالة- متابعة.


حزب التقدم والإشتراكية يرفض “التسرع” في إعتماد إجبارية “جواز التلقيح” وفرض الإدلاء به للتنقل والولوج إلى الفضاأت والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات معتبرا أن هذا الإجراء كان متسرعا .
قال الحزب في تقرير مكتبه السياسي الذي عرضه أمينه العام أمام الدورة الثامنة للجنة المركزية اليوم السبت إنه كان على الحكومة أن تتيح ما يكفي من الوقت للمواطنين لكي يتدبروا أمرهم ويحضّروا أنفسهم للتعامل السلس مع هذا الإجراء”.
وإستغرب حزب “الكتاب” من البلاغ الذي أصدرته رئاسة للحكومة حول إعتماد “جواز التلقيح” وتجاهلها للنقاش الواسع الذي يروج في المجتمع حول هذا الموضوع بما في ذلك الجانب القانوني والحقوقي حول جواز التلقيح معتبرا أن تعاطي الحكومة فيه “إشارة واضحة إلى عزمها نهج سياسة الآذان الصماء بل سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه”.
حزب التقدم والإشتراكية الذي صوّت ضد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في البرلمان قال إن المشروع المذكور وكذا البرنامج الحكومي “لم يستطيعا أن يشفيا غليل المواطنين أو يقنعاهم بقدرة الحكومة الحالية على التصدي للأوضاع الصعبة التي عرّت عليها الجائحة” مبرزا أن إنتقاده لبرنامج الحكومة ومشروع قانون المالية “ينطلق أساسا من تساؤلات مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل”.

مقالات ذات صلة

العلوي تعلن قبول 39 تعديلا من مشروع قانون المالية 2022

العلوي تعلن قبول 39 تعديلا من مشروع قانون المالية 2022

السجل الوطني الفلاحي ورش مهم سيتيح التنزيل الأمثل للسياسة العمومية في المجال الفلاحي

السجل الوطني الفلاحي ورش مهم سيتيح التنزيل الأمثل للسياسة العمومية في المجال الفلاحي

الحكومة تتداول في  مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150

الحكومة تتداول في مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150