أعربت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها إزاء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، معتبرة أن الحديث عن بلوغ معدل نمو بنسبة 4% في الظرفية الراهنة “غير واقعي”.
وخلال مداخلتها في الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، شددت علوي على أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع، في ظل توقعات المؤسسات المالية الدولية التي لا تتجاوز نسبة 3% كمعدل نمو متوقع سنتي 2025 و2026، في وقت تراهن فيه الحكومة على تحقيق 6%.
وانتقدت المستشارة النقابية المنهجية المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في مراجعة معدلات النمو المسجلة بين 2022 و2024، معتبرة أن الفارق البالغ 1.4 نقطة بين التقديرات والواقع “يثير التساؤلات” ويهدد “مصداقية المؤسسة داخليا وخارجيا”.
وسجلت علوي أن 90% من النسيج المقاولاتي الوطني يتكون من مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، محذرة من ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإفلاس، التي تجاوزت 14.600 شركة خلال عام 2024 وحده.
ورغم الإشارات الإيجابية في ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 55% خلال سنة 2024، إلا أن المستشارة البرلمانية أشارت إلى أنها لا تزال دون المستويات المسجلة سنة 2021، ما يعكس استمرار هشاشة المناخ الاقتصادي.
وفي ما يخص التشغيل، أوضحت علوي أن التحديات لا تزال قائمة، مؤكدة أن تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل صافٍ يبدو صعب المنال. وأشارت إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.3% سنة 2024، مع تسجيل قرابة 40% من البطالة في صفوف الشباب، وهي نسب وصفتها بـ”المقلقة للغاية”.
وأضافت أن الاستعداد لتنظيم تظاهرات كبرى، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يستوجب تحولات عميقة في بنية الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد نموذج إنتاجي جديد يرتكز على المعرفة ويولد قيمة مضافة عالية.
واختتمت المستشارة البرلمانية كلمتها بالدعوة إلى تحفيز الاستثمار وخلق برامج طموحة للحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب. كما طالبت بالاهتمام بجهاز تفتيش الشغل، معربة عن أملها في تسريع الحكومة لإخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وإصدار قانون النقابات، ومراجعة مدونة الشغل والمنظومة الانتخابية لضمان تمثيلية نقابية حقيقية. وجددت علوي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدعوة إلى الحكومة لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقات 26 أبريل 2011 و19 أبريل 2019 و30 أبريل 2024.