في إطار تخليق الحياة السياسية،وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالانتخابات والطعون،قررت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 8/9/2021, اصدار رزمة من الأحكام،همت إلغاء بعض الانتخابات وتأييد أخرى،حيث تم إلغاء العملية الإنتخابية المجراة بالدائرة الإنتخابية رقم 8، جماعة سيدي احرازم، و التي أسفرت عن فوز ‘محمد كنديل’ و ‘مريم السحيمي’ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كما قضت ذات المحكمة ، شعبة قضاء الإلغاء ، في الشكل: بقبول طلب ضم الملف رقم 403/7107/2021 للملف رقم 376/7107/2021 وبعدم قبول الطعن المقدم من طرف حزب اليسار الاشتراكي الموحد وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بالغاء انتخاب حجيبة الناصيف من عضوية مجلس جماعة قرية با محمد مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
هذا واصدرت نفس المحكمة الإدارية بفاس، شعبة قضاء الإلغاء، في الشكل : بقبول الطعن في الموضوع : بإلغاء انتخاب عبد الحق احميدو من مجلس جماعة قرية با محمد الدائرة 8 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
كما قامت هي نفسها بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 8/9/2021 بالدائرة الانتخابية رقم 8 جماعة سيدي احرازم و التي أسفرت عن فوز محمد كنديل و مريم السحيمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك
قضت المحكمة الإدارية بفاس، شعبة قضاء الإلغاء، في الشكل : بقبول الطعن في الموضوع : بإلغاء انتخاب الحسين الوافي عضوا لمجلس ‘الميس مرموشة’ مع ترتيب الآثار القانونية
وتم بذات المحكمة ، شعبة قضاء الإلغاء ، في الشكل : قبول الطعن في الموضوع: إلغاء انتخاب محمد بوكرين عضو بمجلس جماعة تاهلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كما قضت المحكمة الإدارية بفاس، شعبة قضاء الإلغاء والتوثيق، في الشكل: بقبول طلب الضم ملف رقم 440/7107/2021 للملف رقم 402/7107/2021 وفي الموضوع: بالغاء انتخاب ‘اسماعيل الهاني’ عضوا بمجلس جماعة قرية با محمد مع ما يترتب عن دلك من اثار قانونية
وفي الختام ،أصدرت محكمة فاس الإدارية ، شعبة قضاء الإلغاء والتوثيق، في الشكل بقبول الطعن في الموضوع: بإلغاء انتخاب اسكور سعيد عضوا بجماعة ايموزار كندر الدائرة الانتخابية رقم 11 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وتعتبر المحكمة الإدارية بفاس،بقيادة رئيسها الأستاذ عبد المجيد شفيق ،رائدة في إصدار الأحكام الخاصة بالانتخابات لهذه الولاية،بجرأة وموضوعية ،دعما للحكامة القضائية وتثبيت دعائم القضاء المستقل المسؤول الشيء الذي جعل المتتبع للشأن القضائي و الانتخابي بتلك الجهة يطمئن على دستورية الانتخابات و حرص المحكمة على التطبيق السليم للقانون.
