صوت العدالة – متابعة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعه العادي مساء يوم الجمعة 18 يونيو 2021، وهو الاجتماع الذي تناول خلاله العديد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي والاستعجالي. فعلى المستوى الاستراتيجي، وقف المكتب الوطني في بداية اجتماعه نقاشا وتحليلا على ورود اسم وكالة التنمية الاجتماعية ضمن مخرجات تقرير لجنة “النموذج التنموي الجديد” واقتراح إدماجها رفقة مؤسسة عمومية أخرى تحت مسمى”مغرب إدماج”، وهو الأمر الذي يقتضي مزيدا من الوضوح من قبل الأطراف ذات المسؤولية الناجزة في هذا الموضوع حتى يتسنى فتح المجال أمام نقاش تفاوضي واضح المعالم يحقق انتظارات جميع الأطراف في هذا الورش التنموي بما يضمن الإستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة الوكالة.
كما قام المكتب الوطني بتقييم الأجواء العامة التي مرت بها انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالوكالة ليقف على أهمية الدور الذي لعبته مختلف الهياكل التنظيمية في إنجاح هذا التمرين النقابي الكبير، وعلى أهمية الدور الجماعي للمناضلات والمناضلين في تعزيز ثقافة الوحدة النقابية وتحصين خطنا النقابي الرصين ومقاربتنا للفعل فيه داخل الآليات الاستشارية.
وقد عرف الاجتماع كذلك مناقشة مختلف الملفات ذات العلاقة بالتعسفات الإدارية حيث وقف على استمرار مسلسل التعسف في حق الأطر المكلفة بنظم المعلوميات والشبكة العاملين بالمنسقيات الجهوية من طرف رئيس مصلحة نظم المعلوميات والشبكة، عبر حرمانهم من حقهم في التعويضات عن التنقل إضافة إلى ما شاب مسطرة التقييم من اختلالات أدت الى حرمانهم من المنحة السنوية لشهر يونيو 2021، وهي أساليب تضييقية ليست بغريبة عن هذا المسؤول الذي كان سببا مباشرا في انتقال واستقالة مجموعة من الأطر مكرهين ومغادرتهم المؤسسة بشكل كلي. كما تم التدقيق خلال هذا الاجتماع في الخرق المسطري الخطير الذي أقدم عليه رئيس المصلحة المذكورة علاقة بمسطرة التقييم الخاصة بمنحة يونيو 2021، حيث قام -وفي سابقة لم تشهدها الوكالة من قبل- بتعبئة الأوراق الخاصة بالتقييم وملئ المعطيات المخصصة للأطر بنفسه ودون الرجوع إليهم. وهنا نتساءل هل وصل العبث الإداري بهذا المسؤول إلى هذا المستوى وما موقف إدارة وكالة التنمية الاجتماعية من هذا العبث الإداري؟
إننا في المكتب الوطني وفي الوقت الذي كنا ننتظر الحسم في بعض النقط العالقة من عهد الإدارة السابقة، وجدنا أنفسنا بكل دهشة واستغراب أمام محاولات يائسة “لاختلاق” ملفات عالقة جديدة من طرف بعض المسؤولين يراد من خلالها ضرب السلم الاجتماعي بالمؤسسة وافتعال الأزمات داخلها، توازيا مع صمت غير مفهوم لإدارة هذه الأخيرة حيال هذه الملفات والقضايا.
تأسيسا على ما سبق، وانطلاقا من تقديرنا الدقيق لطبيعة المرحلة وطبيعة المهام التي تفرضها لمواجهة كل التحديات المرتقبة عبر تعزيز قيم التضامن الجماعي بين الأطر والمستخدمين وترصيد ما تعزز من مكتسبات، فإن المكتب الوطني:
• يدعو كل المتدخلين في موضوع الإصلاح الإداري المرتقب إلى الوضوح بشأنه بما يسمح لكل الأطراف المعنية به إلى المشاركة في بناء رهاناته الجماعية والاجتماعية؛
• يحيي عاليا جميع هياكل النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وجميع المناضلات والمناضلين على الروح الوحدوية التي أبانوا عنها والتفافهم حول إطارهم النقابي الأصيل وانخراطهم القوي والمتميز في كل مراحل انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بكل مسؤولية وروح نضالية؛
• يشيد عاليا بالوعي المتقدم الذي أبان عنه أطر ومستخدمو الوكالة والذي يعكسه الاحتضان الواسع للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية كما يجدد تأكيده على المبادئ الثابتة لمرشحاته ومرشحيه في خدمة جميع أطر ومستخدمي الوكالة لا استخدامهم؛
• يحمل الإدارة مسؤولية التأخر في التسوية المالية لترقيات 2019 و2020 -رغم تنبيهه لهذا الأمر في وقتها عبر بلاغات سابقة وبدعوته إلى الإسراع -على الأقل- بتسوية الراتب الشهري- مما أضاع فرصة احتساب المنحة على أساس الراتب الجديد للمستفيدين من الترقية ويرفض المساس بالحقوق المادية والاجتماعية لجميع الأطر والمستخدمين؛
• يدعو وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى التدخل من أجل رفع كل الصعوبات التي تعيق إمكانية حلحلة الملفات الاجتماعية العالقة بما في ذلك التسريع بالتسوية المالية للترقيات الخاصة بالأطر والمستخدمين بالمؤسسة؛
• يدين الخروقات المسطرية التي شابت عملية التقييم الخاصة بمنحة شهر يونيو 2021 ويرفض التنقيط التعسفي الذي طال الأطر المكلفة بنظم المعلوميات والشبكة المعينين بالمنسقيات الجهوية والتي أدت إلى حرمانهم من المنحة؛
• يستغرب الصمت غير المبرر لإدارة الوكالة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها، ويدعوها إلى التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها، كما يحذر من عودة توتر اجتماعي داخل المؤسسة بسبب ما يغذيه بعض المسؤولين من احتقان وضمنهم مسؤول مصلحة نظم المعلوميات والشبكة؛
• يدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى الرفع من مستوى الجاهزية النضالية والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية ردا على أسلوب الانتهاكات والمس بالحقوق المادية والمعنوية لأطر ومستخدمي المؤسسة.
