غداة اختتام جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط لتثبيت وقف النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يجيز تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب، خلال العمليات العسكرية الأخيرة والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وسط مطالبات في مجلس الأمن بعدم الاكتفاء بالنداء الإنساني العاجل لجمع 95 مليون دولار لإعادة الإعمار والمساعدات في القطاع واتخاذ «خطوات سياسية» لإنهاء النزاع المتواصل منذ عقود.
وقدم القرار من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، بعدما أفادت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بأن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذتها إسرائيل في غزة، يمكن أن تشكل «جرائم حرب». وسارعت الولايات المتحدة إلى اعتبار القرار «تهديداً» لوقف النار الهش.
وكشف بلينكن لموقع «آكسيوس» أنه حذر المسؤولين الإسرائيليين من عواقب إجلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.
ووسط الدعوات إلى تقديم المعونات الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة أنها رصدت 18 مليون دولار للصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مبلغ إضافي قدره 4.5 مليون دولار أعلنه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك.
في شأن متصل تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالا أمس، من نظيره الأميركي بلينكن. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
