صوت العدالة -رحيوي موراد
في مبادرة جد رائعة ، نظم المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين برنامج تأهيل القيادات النسائية في دورته الثالثة والذي اختير له شعار “الريادة السياسية للمرأة رافعة أساسية للتنمية” ، وذلك في إطار تعزيز ودعم الدور القيادي للمرأة بطنجة من خلال تزويدهن بالمهارات الأساسية للقيادة والتفاوض وكسب التأييد لمطالبهن بناء على رؤية نسوية.
وجاء برنامج تأهيل القيادات السياسية النسائية لإعادة نقاش تفعيل الدستور المغربي إذ أنه رغم المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في جل المجالات الا ان مكانة المرأة تظل محدودة خصوصا مع التغييرات التي ستطرأ على أنظمة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي ستضعف لا محالة حضور المرأة في المشهد السياسي من خلال مؤسسات التشريع ببلادنا، وإيمانا بأن المجتمع المدني لعب دورا حاسما في تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية للمرأة والتي كانت موضوع الدورة الثالثة من البرنامج .
وتضمن البرنامج العام للدورة الثالثة ورشتين مهمتين لتقوية قدرات النساء في المجال السياسي وتمكينهن من ميكانيزمات الريادة والقيادة السياسية، حيث الورشة الأولى كانت تحت عنوان”تمكين المرأة من القيادة السياسية” من تأطير الدكتورة “حفصة الرمحاني” ، حيث قدمت المفاهيم الأساسية للنوع الاجتماعي والقيادة، والتأكيد على أن التمكين السياسي يجب أن يسبقه التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
إن المعرفة والعلم ضروريتان لتمكين النساء في المجال السياسي خصوصا الدراية بالقوانين التنظيمية سواء ما يهم الأحزاب بالدرجة الأولى أو ما يهم القوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وأيضا المعرفة بالجانب الحقوقي الذي تأتي فيه الحقوق السياسية والمدنية بالدرجة الأولى.
الورشة الثانية كانت تحت عنوان”تعزيز القيادات السياسية للنساء” من تأطير الأستاذة “إلهام رحيوي ” ، حيث تناولت الأستاذة إلهام صفات المرأة القيادية المتجلية في قدرتها على استعمال الذكاء العاطفي وقوة التأثير على الآخرين محفزة لهم /ن وذا دراية بالمستجدات.
أن تكون قادرة على خوض العملية الدائرية للنساء القياديات والتي تعني أن تكون قادرة على حل المشكلات وتملك القيادية رؤية على المدى القريب والبعيد ولها قدرة على التغيير.
أما الندوة الختامية من برنامج تأهيل القيادات النسائية في دورته الثالثة، كانت تحت عنوان “من المشاركة إلى الريادة النسائية للنساء / الواقع والرهانات” ، حيث عرفت الندوة استعراض أربعة محاور للنقاش، والتي تناول من خلالها الأستاذ “محمد علي الطبجي” (مستشار بديوان رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والذي ناب عن ذ.فاطمة الحساني رئيسة الجهة) في المداخلة الأولى محور “الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج المرأة في النموذج التنموي الجديد”، مؤكدا على أن الرهان على النساء سواء على المستوى الجهوي أو الوطني ينبغي أن تطبعه إرادة سياسية حقيقية تبتدئ بتقبل الرجال المناصفة في مهام المرأة انطلاقا من البيت ووصولا إلى الجهات التي تعمل فيها ، مشيرا على أن سبب ضعف تمثيلية النساء هو عدم ثقة الرجل مبدئيا في عمل المرأة، الأمر الذي يستبعدها من صناعة القرار، وأن المناصفة يجب أن تفرض داخل الأحزاب بالدرجة الأولى ، كما أكد أن المرأة قادرة على خوض غمار السياسة، لكن ينبغي أن تمنح لها الفرصة وينبغي تغيير بعض الأفكار في المجتمع التي تهم المرأة.
أما المداخلة الثانية تناولت المهندسة “شرفات أفيلال” (وزيرة سابقة، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية) محور “المرأة بين التمكين الدستوري ومؤشرات الواقع”، حيث أكدت على أنه يجب على المرأة أن تصل إلى نسبة الثلث حتى وإن لم تصل إلى المناصفة، وأن يلعبن دورا سياسيا مهما، كما أكدت ضرورة لعب النساء دورا مهما في التعبير عن القرارت التي تهم النساء السياسيات.
في حين تطرقت الأستاذة “نعيمة ابن عبود” في المداخلة الثالثة لمحور “مساهمة المرأة في تدبير الشأن العام المحلي – طنجة نموذجا”، حيث أكدت على أن النساء حاضرات وأنهن أصبحن صانعات القرار ويساهمن في التنمية سواء على المستوى المحلي أو الوطني. وأن الريادة السياسية يجب أن تكون عبر ثقة المرأة في نفسها ودعم المحيط لها، وأن دعم المرأة داخل الأحزاب يجب أن يكون مدعما من لدن الأعضاء حتى تستطيع العمل بأريحية.
واختتمت المداخلات الأربعة بمداخلة أخيرة على لسان الدكتور “الحسن الجماعي” والذي أشار في محوره إلى “التمثيلية النسائية للنساء في المجالس المنتخبة: أي مستجدات”، حيث أكد أن المناصفة ليس من المبادئ الدستورية، بل هدف دستوري تسعى الدولة لوصوله بخلق مجموعة من الآليات، أهمها آليات للتمييز الايجابي “الكوطا”، وأكد أيضا على أن المناصفة يمكن أن تبرز عبر عملية التناوب في مسألة التمثيلية السياسة.
للإشارة فإن تسيير فقرات الندوة الختامية أوكلت للدكتورة ” هاجر بغوز” وتميزت بحضور نوعي للمشاركات في البرنامج وممثلي بعض الهيئات الجمعوية والسياسية وبقوة مداخلات الأساتذة المحاضرين، كما عرفت نقاشا مستفيضا وجادا وتفاعلا مسؤولا من طرف المشاركات والمشاركين حيث خرج البرنامج بمجموعة من التوصيات من اجل اقرار وتفعيل القوانين من اجل اشراك وادماج المرأة في المجتمع وتأهيل النساء كفاعلات سياسيات من أجل تمكين سياسي حقيقي واستثمار الكفاءات النسائية وإنصافهن وتمكينهن للوصول إلى مراكز القرار من اجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية لضمان نجاح النموذج التنموي الجديد.
