صوت العدالة – متابعة
عدد من المقالات والرسائل تندد لحال مصب واد أم الربيع وأخرى تدعوا الوزير اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالتدخل لإنقاذ هذا النهر العظيم، رسائل شرحت الحالة التي وصل إليها نهر أم الربيع جراء انسداد المصب و التي تفاعل معها اعمارة بإصدار بلاغ يُحمل مسؤولية الوضع لمجاري الصرف الصحي، كما أرسلت الوزارة 3 جرافات إحداها معطلة و بتكلفة 160 مليون لفتح المصب… لكن الحال بقي على ما عليه.
وهو ما اعتبره البعض تبدير المال العام الذي قامت به الوزارة و هي تذر الرماد في العيون بتلك الجرافات في عملية انتهت فجأة دون أن تحقق أي تقدم بل زادت الوضع سوءا بتكديس تلال من الرمال على جنبات المصب و وراهنت الوزارة على أن تتحسن الأوضاع بالتساقطات، بعد أن تبخرت 160 مليون…
و بعد التساقطات الأخيرة إرتفع منسوب المياه و استبشر خيرا. لكن تفاجأ الجميع بظاهرة جديدة و غريبة لم يسبق لنهر أم الربيع أن عاشها…
فقد بدأت المياه تتجمع قبالة مدينة أزمور عوض التوجه نحو البحر و ذلك بسبب إرتفاع علو الحاجز الرملي الذي أصبح يفصل بين النهر و البحر على مستوى المصب بسبب الأشغال العشوائية التي قامت بها الوزارة الأشهر الماضية، فلم يعد البحر و النهر يلتقيان إلا في حالة المد الكبير و لا تتجدد مياهه إلا بكمية قليلية.
فمياه النهر بدأت ترتفع فيما يشبه الفيضان قبالة أزمور، الشيء الذي يشكل خطرا على زوار الضفتين، و مما يزيد الطين بلة، رمي مياه الصرف الصحي دون معالجة مما ينذر بكارثة بيئية.
نهر أم الربيع أصبح بركة ماء آسن، و لم تعد حركة المد و الجزر تجدد مياهه التي انعدمت فيها الحياة إلا من طحالب خضراء بدأت تطفو على سطححه محولة مياهه إلى كارثة بيئية حقيقية. لا يمكن التغاضي عنها بصم الآذان حتى تنتهي ولايتكم و يأتي وزير آخر يتحمل المسؤولية، فالأمر أصبح مستعجلا…
وجدير بالذكر أن الواد كان يعيش حياته الايكولوجية العادية قبل ثلاث سنوات عندما كانت بواخر الجرف تفتح المصب بشكل علمي وليس كما هو الحال اليوم.
