عزيز بنحريميدة-صوت العدالة-
في خطوة سابقة لأوانها، جادت قريحة أقلام بعض المنابر الإعلامية و المواقع الإلكترونية بما لم تجد به العرب من قبل، فخاضت وازبدت، وكان مخاضها عسيرا تولدت عنه أحكام جاهزة قبلية، وتفتحت قريحتهم لتبدأ مشوارها بالانتقاد و الإتهام بدل النقد، حول مجهودات دؤوبة بدلت ولا تزال الى اليوم قائمة.
مجهودات جاءت لترصع الفضاء الوطني بتصور جديد للمنظومة القضائية، عبر مواكبة مسار الاصلاح الذي رسم معالمه عاهل البلاد، وخط خطوطه العريضة رجال افداد من العيار الثقيل.. وهذا دليل على أن رسالة البعض وللأسف قد أخطأت العنوان.
اقلام صحف و للأسف الشديد لم تشأ كالعادة ان تنوه بالمجهودات التي بدلتها وزارة العدل منذ عهد الوزير السابق محمد أوجار و الوزير الحالي محمد بن عبدالقادر، و التي حرصت من خلالها على بناء ورص الصف بما يتناسب وسمو العلم الوطني، عبر استحداث مؤسسات وهياكل جديرة بأن نفتخر بها اقليميا وعربيا ودوليا. ولعل المعهد العالي للقضاء الذي لازال قيد الانشاء هو خير دليل.
وللتذكير لا أكثر، فرجاحة العاقل، قد تقوده الى جادة الصواب، حين يعلم أن الخوض في مضمار لم يظهر بعد الى حيز الوجود، لن يكون غير سباق فج الى عنق الزجاجة، عبر سرد لغة الارقام الجافة دون الالمام بكل ما هو عملي إجرائي على ارض الميدان.. والواقع هو خير دليل. من خلال تبخيس الجهد الذي سهرت عليه كفاءات ولجان تتابع الخطوات على مدار السنة عبر إجتماعات دورية شبه يومية جعلت من كوادر و أطر وزارة العدل كخلية النحل التي لا تنام والتي تسابق الزمن من أجل إخراج معظم المشاريع لأرض الواقع بما يتناسب مع قيمة هذا الجهاز و دوره .
والجدير بالذكر، أن المعهد العالي للقضاء الذي لازال قيد الانشاء جاء ليبرهن بحق على مشروع الاصلاح الممتد لسنوات، والذي تعاقب عليه العديد من الرجال المشهود لهم بالنزاهة وحسن التدبير، والحكامة الجيدة، لنقطع معهم اشواطا لا ينكرها الا جاحد او حاقد، كانت الغاية منها الوصول إلى منظومة قضائية برؤية حداثية مستحدثة كما اراد ذلك عاهل البلاد.
إطلاق رصاصة التشويش وتبخيس العمل من قبل أطراف، كان ربما طواعية او مدفوعا، لضرب ما تم بناؤه من ثقة لا تقبل الشك، وتحريك خيوط لإجهاض الفرص التاريخية للبناء، وشق الطريق نحو مغرب اخر ينشد التغيير بكل جرأة، ويتبنى رؤى واضحة جادة رصدت لها ميزانية خاضعة للرقابة من قبل لجان وخبراء.
ترويج المغالطات وإصدار احكام القيمة، وتبريرها بلغة أرقام من تقارير اولية، دون الاطلاع الرصين على ما تم إنجازه، وما يرتقب إنجازه لم يكن مطلقا بالأمر المسؤول، وهو ما يعد الى حد كبير تبخيسا غير منطقي للجهود، وتغييبا للعقل والمنطق.
وخلاصة لكل ما سبق.. لقد أخطأت رسالتكم العنوان..!!
