اقتراع إلكتروني يضع نجاح الاستحقاق على المحك، وينذر في مراحله الاولى بخروقات جوهرية زلزلت نزاهة ومصداقية العملية برمتها، في اشارة واضحة الى تسرب النتائج الاولية للانتخابات المهنية بهيئة المحامين بالرباط قبل ان يعلن بشكل رسمي عن توقفها.
الرسالة حملت في طياتها الكثير من التساؤلات حول المغزى الحقيقي من خوض هذا الاستحقاق باعتماد الطريقة الإلكترونية، على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني منظم للعملية، اي انه حالة استثناء، ثم اعتماده بالعاصمة الرباط دون وجود مصوغ قانوني.
في ذات الاطار، نشير ان العملية الانتخابية لمنصب النقيب و أعضاء المجلس تمت في جميع المدن الاخرى بالطريقة العادية والتي بدت اكثر أمنا ومصداقية، حيت اشاد الجميع بنزاهتها دون حدوث اي خرق من شأنه أن يطعن في حقيقة ومصداقية النتائج النهائية.
بين هذا وذاك.. تنطلق الاصوات الداعية والمستنكرة لاعتماد هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، والتي من شانها ان تكون امتدادا للأسوء، خاصة وانه قد تم توقيف العملية الانتخابية وتعليق نتا ئجها قبل موعد الحسم.. ليطرح السؤال حول من يتحمل تبعات هذا الاختيارو لصالح من؟
