بلاغ مشترك: نقطة نظام رقم 1
- الحريات النقابية خط أحمر، ولا يمكن القبول نهائيا بالضغط وتهديد الموظفين بخلفيات التضييق على حقهم الدستوري في الانتماء والفعل النقابي؛
- سنة اجتماعية بيضاء، وحوار اجتماعي معطل منذ تعيين السيدة الوزيرة؛
- منطق سياسوي ضيق وعبث في التعيينات والإعفاءات على حد سواء؛
-احتقان وانتظارية قاتلة تجثم على الوضع العام بالوزارة نتيجة التشنج الكبير الذي يعرفه القطاع.
إن المكاتب النقابية لكل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المجتمعة يوم الخميس 19 نونبر 2020، وبعد تقييمها للأوضاع العامة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بكل واقعية ومسؤولية، ووقوفها على مجموعة من القضايا المرتبطة بسوء الحكامة، وعلى عدد من الأحداث ذات الصلة بالتضييق على الفعل النقابي والضغط على موظفين لاعتبارات ترتبط بانتمائهم النقابي، مرورا بإعفاءات لمسؤولين من ذوي الكفاءات المشهودة وتعيين آخرين لاعتبارات حزبية، وصولا إلى ما يرتبط بالإعلان عن صفقات عمومية لإنجاز دراسات أو اقتناء معدات أو تجهيزات ليست ذات أولوية حسب الظرفية الوبائية التي تمر منها بلادنا، ومنها دراسة لإنجاز هيكلة جديدة للوزارة بتكلفة تناهز 500 مليون سنتيم، فإنها تعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
- رفضنا المطلق للتضييق على العمل النقابي، وعلى حرية الانتماء للنقابات لتصفية الحسابات تحت أي ذريعة، وبأساليب بائدة نظن أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011، وندعو السيدة الوزيرة إلى التدخل لوقف كل الضغوط المسجلة على هذا المستوى؛
- نحمل السيدة الوزيرة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي، وكذا وضعية الاحتقان والتشنج الناجمة عن ذلك، رغم تنبيهاتنا المتكررة في الموضوع، وندعوها إلى الإسراع بفتح جولة للحوار الاجتماعي، استثباثا للسلم الاجتماعي وتجنبا لأسباب الاحتقان المتصاعد. كما ندعوها لأجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019 (سكن الموظفين، مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي…)
- نستغرب اعتماد منطق “الانتماء الحزبي” الذي طبع جل الإعفاءات والتعيينات الكثيرة التي تمت في أقل من سنة، في استخفاف تام بروح القوانين والمساطر المنظمة، وندعو السيدة الوزيرة إلى ضرورة إجراء تقييم لكل هذا المسار بجرأة ومسؤولية، بما يضمن إعادة الاعتبار لمبدأي الكفاءة والاستحقاق في تقلد هذه المناصب، وتجاوز وضعية الانكماش وتراجع خدمات المرفق العام.
- ننبه للاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، والتي تخفي غابة من الامتيازات غير المفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد، ونطالب بضرورة مراجعتها بما يقوي من قيم العطاء والمردودية.
- نجدد التزامنا الراسخ بالدفاع عن المطالب العادلة للموظفين سواء عبر التفاوض أو عبر جميع الوسائل النضالية المشروعة.
- نعلن عن تنظيم ندوة صحفية في شهر دجنبر بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للإعلان عن سلسلة من المحطات النضالية والمعطيات الدقيقة الداعية إلى ذلك.
