أنشطة مكثفة ميزت زيارة السيد وزير العدل إلى مدينة الدار البيضاء ، مكنت من الوقوف ميدانيا على المشاكل التي تعترض سير العمل بمحاكم الدائرة ، و إيجاد الحلول بعين المكان بالتشاور و التنسيق مع المسؤولين القضائيين و الإداريين بها .
استهل السيد الوزير نشاطه بزيارة للمحكمة الاجتماعية التي حل بها رفقة وفد هام من كبار المسؤولين بالإدارة المركزية ، حيث تفقد مرافق هذه المحكمة و اطلع على ظروف اشتغال السادة القضاة و الموظفين و استمع لانشغالات المسؤولين بها .وتجاوبا مع طلبات المسؤولين ، أعطى السيد الوزير بعين المكان توجيهاته لإجراء التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا لفائدة كافة قضاة و موظفي المحكمة ، و تم ربط الاتصال في الحين بالمصالح المعنية حيث تقرر الشروع في إجراء هذه التحاليل ابتداء من يوم الخميس المقبل ، كما أعطى تعليماته بعين المكان من اجل تهيئة الفضاء الخارجي للمحكمة لتحسين ظروف استقبال المرتفقين و المتقاضين ، و كلف مسؤولي الوزارة المرافقين له بعقد اجتماع في نفس اليوم مع ممثلي الهيئات المهنية لكتابة الضبط للاطلاع على مشاكلهم و العمل على حلها .
على إثر ذلك انتقل السيد الوزير إلى دار المحامي ، حيث حل ضيفا على هيئة المحامين بالدار البيضاء و وقع مع السيد نقيب الهيئة ذ/حسن بيرواين مذكرة تفاهم تتعلق بتكوين المكونين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الالكتروني ، ثم ترأس رفقة السيد النقيب أشغال افتتاح ندوة مشتركة في موضوع دور المحامي في منظومة غسل الامول و تمويل الارهاب .
عقب ذلك انتقل السيد الوزير إلى المحكمة المدنية حيث اطلع على حسن تفعيل و تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الأسبوع الماضي بعد زيارة السيد المفتش العام ، و أكد للسادة المسؤولين القضائيين و الاداريين على إشرافه الشخصي و تتبعه لضمان حسن تنزيل هذه الاجراءات و التدابير،
ثم بعد ذلك انتقل إلى محكمة الاستئناف التجارية حيث عقد لقاء تواصليا مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة كان فرصة اطلع من خلالها أعضاء المكتب المركزي على الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة و مستجدات المخطط التشريعي .
واختتم السيد الوزير زيارته بتفقد المحكمة الزجرية و الاطلاع على أشغال التوسعة التي تخضع لها هذه المحكمة ، حيث أعطى تعليماته من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع بإتمام الأشغال بعد توقفها بسبب الصعوبات و المشاكل التي واجهت المقاولة نائلة الصفقة .لقد أبانت الزيارات الميدانية التي يقوم بها السيد الوزير لمختلف الدوائر القضائية بالمملكة على أهمية سياسة القرب و النزول إلى الميدان و التواصل مباشرة مع المهنيين للإطلاع عن كثب على مشاكلهم و انشغالاتهم و ايجاد الحلول الآنية بعين المكان وبحضور كل المتدخلين من اجل الدفع بمسلسل إصلاح منظومة العدالة و تسريع وتيرة تنفيذ كل المشاريع و البرامج التي يتضمنها هذا الورش الاستراتيجي الكبير.
