قديري المكي – مراسل بجريدة صوت العدالة
نظمت وزارة العدل، بشراكة مع هيئة المحامين بمكناس، صباح يومه، لقاء توصليا، حول موضوع: “دور المحامي في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، بمشاركة كل من وزير العدل المغربي، والسيد نقيب هيئة المحامين بمكناس، والسادة المحامون الأعضاء بهاته الهيئة، والسيد ممثل وحدة معالجة المعلومات المالية.
“هذا اللقاء” يندرج، كما عبر “وزير العدل خلال افتتاحيته”، في سياق سلسلة من اللقاءات التواصلية التي دابت على تنظمها وزارة العدل، مع مختلف الفرقاء، وخاصة هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التحسيس بخطورة “الظاهرة” جريمة غسيل الأموال، وكذا التوعية والتحسيس بسبل مكافحتها، وخاصة في ارتباط “هذه الجريمة”، بجريمة أخرى لا تقل عنها فتكا بالنظام العام، وهي جريمة تمويل الإرهاب.
مضيفا، “ذات المتحدث” أن “هاته الجرائم” تعتبر من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ، كما أفرد لها منظومة قانونية ومؤسساتية متعددة للتصدي والمتابعة، سواء على مستوى الوقاية، أو المكافحة، أو العقاب.
من جهة أخرى، أشار “بنعبدالقادر” أن خطورة هاته الجريمة، تنبع من إعادة توجيه عائداتها نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة تهدد النظام العام على رأسها الفعل الإرهابي.
وعن جهود المغرب لمكافحة الظاهرة، أكد “الوزير” أنه تم سن العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لمعالجة مسألة عائدات الجريمة، وذلك من أجل مواجهة هاته الظاهرة الاجارامية التي تهدد النظام أمنيا، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا.
مضيفا، أن المملكة المغربية سارعت إلى وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة منذ ما يفوق عقد من الزمن، تعبيرا عن إرادتها القوية في مجال مكافحة الجريمة خاصة المنظمة وتنفيذ التزاماتها الدولية.
ذكر منها “على سبيل المثال”، مبادرة المغرب في تقوية منظومته القانونية الوطنية، من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته المستمرة “لهذا القانون” بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.
وجدير بالذكر، أن “هذا اللقاء التواصلي” يأتي تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة العدل في ذات ااموضوع بحضور السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسادة النقباء بتاريخ 14 يوليوز من هذه السنة بمقر وزارة العدل.
