يقدم نادي قضاة المغرب هذه المذكرة الموجزة والمستعجلة اعتبارا لما يلي:
- التفاعل مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ، و الذي دعى فيه جلالة الملك كافة القوى الحية، بموازاة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية ، “..للتعبئة و اليقظة، و الانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية و التحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء.. “
- تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم بشكل غير مسبوق .
- عدم اشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات و أفكار حول هذا الموضوع الذي ينبغي أن تسود بشأنه مقاربة تشاركية حقيقية قصد الاستفادة من كل طاقات القضاء والعدالة لضمان نجاح التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المركزية المعنية بها.
مضمون المذكرة:
إن المحاكم كبنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي، هي مجال مفتوح امام العموم – المتقاضين و غيرهم – ، كما انها فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية ( القضاة و الموظفين و المحامين و مساعديهم و العدول والنساخة والمفوضين و مساعديهم و الخبراء و التراجمة فضلا عن رجال و نساء الامن العام و الخاص …)، و كل هذه المهن لها دور معين في مسار العدالة أو ادارتها و بالتالي فمهما كانت الإجراءات المتخذة فلن يكون لها فائدة من دون اسهام جميع هذه الفئات في بنائها وفي التقييد بها تانيا .
و الملاحظ في الشهرين الأخيرين ، أي مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي و عودة المحاكم للاشتغال ، ازدادت نسبة المصابين بفيروس “كورونا” في صفوف العاملين بالقضاء و العدالة بشكل كبير ، بل و نتج عن ذلك وفاة العديد منهم – رحمهم الله تعالى بواسع رحمته – (حوالي اربع قضاة بين القضاء العادي و المتخصص و قضاء المحاكم المالية ) و العديد من زملائنا الموظفين وفق بلاغات التعزية الصادرة عن وزارة العدل و الهيئات التمثيلية لكتابة الضبط و نفس الامر بالنسبة للمحامين و باقي المهن الحرة…
ومع التذكير بمختلف البلاغات التي صدرت عن نادي قضاة المغرب بمناسبة مواكبته لهذه الجائحة “كوفيد19” و كذا مختلف المبادرات الفعلية التي قام بها (التبرعات المادية والتبرع بالدم)، و مطالبة الجهات المختصة، و لا سيما وزارة العدل ، بضرورة الانكباب على حلول قصيرة و طويلة الأمد ، باشراك الجميع داخل قطاع العدالة ، فإن نادي قضاة المغرب ، و مع التطور الوبائي المشار اليها أعلاه ، يجدد تأكيده بهذه المناسبة الحزينة على ما يلي: - ضرورة اشراك الجمعيات المهنية للقضاة و كافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات و الإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في هذه التعبئة الوطنية.
- ضرورة ان تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات ، وليس الاقتصار على القضاة و الموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتكولات الصحية العامة و الخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه .
- زيادة اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، و تسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم .
- زيادة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة اليكترونيا في الإجراءات الإدارية و القضائية – فيما لا تأثير له على المحاكمة العادلة- و توسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم ، في انتظار تقنين العملية مستقبلا .
- إيجاد صيغة توافقية مع الهيئات التمثيلية للسيدات و السادة المحامين لتفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات حماية لصحة الجميع .
- نقترح وضع الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، كما هو جار به العمل في العديد من الإدارات العمومية و الخاصة .
- وضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل ، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك و توفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم .
- وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهني العدالة، على اعتبار ان مناسبة الإصابة هي مكان ممارسة العمل و بالتالي التكفل التام بالعلاج وسبل الوقاية .
- اتخاذ قرار تخفيف العمل و تواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب- على سبيل المثال- و توقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير ، لكون الوطن في حالة طوارئ ، اذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات ، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني و تسجل الإصابات داخل المحاكم و مع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي .
- اقتراح جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما واعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل – (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية).
- حل بعض الإشكالات القانونية المستعجلة عن طريق التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية للتدخل العاجل مع حصره في فترة الطوارئ (مثلا ادخال تعديلات على مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها).
- القيام بالتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بشكل دوري داخل المحاكم والهيئات المهنية مع تنظيميه و السهر عليه من طرف مسؤولي المحاكم و ممثلي الهيئات و التنسيق بشأنه مع السلطات الصحية.
و أخيرا يدعو نادي قضاة المغرب، أعضاءه و جميع الفاعلين في قطاع العدالة إلى زيادة الاسهام في المجهود الوطني الخاص بمواجهة جائحة “كوفد 19” ، مع تأكيده على : - الالتزام بالحد الأقصى لمتطلبات الوقاية الصحية وعدم التراخي فيها، لما في ذلك من الحماية الصحية الشخصية و صحة الغير .
- زيادة الاسهام نشر التوعية بين المواطنين، و لا سيما التوعية القانونية.
- مواصلة إشاعة ثقافة التضامن المادي والمعنوي داخل الإطارات المهنية و خارجها في هذه الظروف العصيبة التي يجتازها الوطن .
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
