الرئيسية غير مصنف من أجل استئناف خدمات مكتب الاستقبال MGPAP بمقر عمالة تاوريرت .

من أجل استئناف خدمات مكتب الاستقبال MGPAP بمقر عمالة تاوريرت .

IMG 20200125 WA0036.jpg
كتبه كتب في 25 يناير، 2020 - 7:11 مساءً

صوت العدالة – عبد الحفيظ حساني
أو حتى لا يجر مكتب الإستقبال الخاص بالتعاضدية الى وكر الصراعات الانتخابية .

منذ الإغلاق المفاجأ لمكتب استقبال موظفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية MGPAP الكائن مقره بعمالة تاوريرت .تفاجأ جميع الموظفين المرتفقين بهدا الإغلاق و كثرت الاحتجاجات بسبب تعطيل هاته الخدمة الحيوية ، حيث أصبح الموظفون يتكلفون عناء دفع ملفاتهم الى مدينة وجدة أو عن طريق البريد المضمون و هو ما يؤخر معالجة ملفاتهم و التعويض عنها …
و في المقابل ظهرت أطراف تحاول استغلال الوضع و جر توطين مقر الاستقبال ألى جماعة تاوريرت او أحد الملحقات الادارية في لعبة تتداخل فيها المصالح الانتهازية لرواد الانتخابات التعاضدية و الجماعية المقبلتين. لذلك وأمام هذا الوضع و الدي تكاترت فيه الاسئلة و اختلطت فيه بسبب الدعوة الى تجديد انتخابات التعاضدية الناتج عن حل المكتب المسير للتعاضدية وتداول مسألة إمكانية إحالة المتورطين في سوء التسير الى النيابة العامة بالرباط و قضاء التحقيق و المحاكم المالية بما فيهم الرئيس و أعضاء المجلس الإداري بسبب الاختلالات المالية في هاته المرحلة …
و حيث أن الاستفادة من خدمات مكتب الاستقبال تخص جميع موظفي الإدارات العمومية و ليس فقط الجماعات الترابية ، يبقى من المهم و المنطقي الحفاظ على استقلالية هذا المكتب وحياده لضمان استفادة جميع المرتفقين في جميع الإدارات العمومية باقليم تاوريرت بعيدا عن لغة الاستقطاب الرخيصة المبنية على الوصولية و الانتهازية ولغة التهافت على مناصب المسؤولية ” التطوعي ” ( مثلا و بمفهوم المخالفة الإستفادة من الريع التعاضدي خصوصا تعويضات التنقل المقدرة بالملايين ) وكذا لغة التحالفات السياسية التي تحكم مسرحية الانتخابات الجماعية ….
ويبقى على عمالة تاوريرت أمام التداعيات المتفرعة عن هاته اللعبة التفاعل الايجابي مع مطلب جميع موظفي الإدارات العمومية بالإقليم. و اتخاذ القرار المناسب باستئناف عمل المكتب بمقر العمالة في القريب العاجل في أفق تعويض الموظف الذي كان يسهر على تسيير مكتب الاستقبال عن طريق الالحاق . و ذلك لضمان استمراية المرفق و حفاظا على الاستقلالية والحياد و قضاء مصالح جميع المرتفقين في مختلف الادارات العمومية .

مشاركة