صوت العدالة – بيان/ محمد بن عبد الله
توصلت جريدة صوت العدالة من الهياة التنفيدية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان. ببيان جاء فيه :
بيان بشان المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 و دعم احتجاج المحامين .
صادق مجلس النواب المغربي على المادة 9 من مشروع القانون المالي 2020 يوم 2019.11.13 معدلا الصيغة الحكومية بمنع حجز أموال الدولة و تمطيط التنفيذ إلى 4 سنوات ..
و رغم التعديل فان عدم سريان تنفيذ الأحكام على الدولة بشكل عادي كما باقي الأشخاص يعتبر خرقا للمحاكمة العادلة و لمبدأ المساواة و لمبدأ ملائمة ذمة الدولة .
كما أن تغيب مصالح المسيرين الفاشلين الذين يخرقون القانون و يفسدون في تدبيرهم هو الذي سيطر على المقترح بما يعني تغليب السياسي و العشوائي و الفوضوي على الحقوقي .
و بناء عليه فان الجمعية تعلن ما يلي :
- رفضها للمادة المعنية 9 و الخضوع للقواعد العامة .
- مساندتها لبيان نادي قضاة المغرب .
- مساندتها لبيان جمعية هيأت المحامين بالمغرب و وقفتها أمام البرلمان بعد غد , و تسجيل حضورها بعين المكان .
- مطالبتها مجلس المستشارين بإرجاع الأمور إلى نصابها .
- دعوة الحركة الحقوقية المناضلة بالانخراط في مناهضة المادة 9 أعلاه و إحباط كل المحاولات السياسية اللاحقوقية التي يتآمر فيها جزء من المعارضة مع الأغلبية و الحكومة على حقوق الإنسان و المتقاضين و أصحاب الحق و الفقراء .
