صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
وجد سكان حي (طنجيس) بطنجة، أنفسهم مجبرون على تقديم شكاية التعرض على فتح مدرسة خصوصية، إلى مجموعة من المصالح المعنية بالموضوع، وذلك بسبب مخالفة دفتر التحملات الخاص بالتجزئة المانع إحداث أي نشاط تجاري، عبر تحويل فيلا سكنية إلى مدرسة خاصة.
فقد عبر لنا ساكنة حي (طنجيس) بطنجة، بقيامهم منذ بدء الأشغال بالفيلا، بغرض تحويلها إلى مدرسة، بجميع الإجراءات، بدءا بإخبار عون السلطة وقائد الملحقة الإدارية رقم 10، فقام هذا الأخير، يانجاز محضر في الموضوع وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة، فتمت متابعته بمخالفة قانون التعمير، بالبناء بدون رخصة، وبالتالي الحكم عليه بغرامة 10 ألاف درهم، وإعادة الحالة على ما كانت عليه.
بحيث قامت السلطات المحلية بدورها على أكمل وجه، لكن قسم التعمير التابع للجماعة الحضرية لطنجة، تواطأ ضد الساكنة، من خلال توقيع نائبة العمدة المكلفة بالتعمير، وبالتالي منح رخصة الموافقة، التي هي عبارة عن شهادة مطابقة المحل، الصالح لإنشاء مؤسسة تعليمية خصوصية.
الشيء الذي جعل ساكنة الحي تحتج على الموقف بتنظيم وقفات أمام مقر المؤسسة التعليمية. كما يعيش ساكنة حي فيلا (فيستة) بطنجة البالية على نفس الوضع، بسبب الترخيص لمؤسسة تعليمية أخرى، ومصحة خاصة بحيهم.
