ا
أوردت “أخبار اليوم” تصريحا للمحامي محمد أغناج بعد قرار الترحيل الصادر من إدارة السجون في إطار تقريب النزلاء ما أمكن من ذويهم،
أوضح فيه أن ترحيل ناصر الزفزافي ورفاقه وتوزيعهم على خمسة سجون قبل انقضاء الأجل القانوني للنقض المحدد في عشرة أيام، قرار أمني سياسي، مضيفا أنه نوع من المغامرة. وأكد أن إدارة السجون تعمدت حرمانهم من المساعدة القانونية نظرا لإجراءات التنقيل، وما رافقها من ارتباك للمعتقلين، وإبعادهم عن هيئة الدفاع، التي من شأنها أن تشرح لهم أشياء كثيرة قد تكون غائبة عنهم.
وأضاف أغناج حسب نفس الموقع أن معتقلي حراك الريف ما زالوا معتقلين احتياطيا، ولم يصدر في حقهم حكم نهائي، مستندا على المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية، حيث جاء فيها “لا يعتبر مدانا إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي، اكتسب قوة الشيء المقضي به، ويعتبر معتقلا احتياطيا كل شخص تمت متابعته جنائيا، ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
