صوت العدالة- عبد السلام اسريفي/رشيد غيتان/حليم السعيدي
نظم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمقره العام بالرباط أمس الخميس23 ماي 2019 ، ندوة علمية تحت عنوان” مكانة التربية والتعليم والتكوين في أفق المشروع التنموي”، أطرها كل من الأستاذ حكيم قرماد وهو باحث في العلوم السياسية ونائب رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال ، والأستاذ محمد زسن العابدين أستاذ التاريخ العسكري المغربي،وأشرف على تسييرها الأمين العام للحزب السيد عبد الصمد عرشان الى جانب رئيس المجلس الوطني د.خلا السعيدي.
في كلمة افتتاحية قال الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن التعليم بالمغرب موضوع يجب التعامل معه بكل حيادية ومواطنة، لأنه يهم كل المغاربة ولا يمكن أن يكون موضوع مزايدة سياسية. مضيفا أن الحزب فكر أولا وقبل كل شيء في الوطن والمواطن بعيدا عن مصالح سياسية أو مواقع داخل المشهد السياسي. لذلك كان دائما ينادي باستحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء.
ويرى أن الدستور المغربي يعتبر اللغة العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، وهذا أمر مفروغ منه،لكن، المغرب يوجد داخل منتظم دولي، يتأثر به ويؤثر، يتفاعل مع كل التطورات التي تعرفها كل المجالات فوق الكرة الأرضية، لذلك فتعلم اللغات الأجنبية الأخرى يجب أن يكون حسب أهميتها في المجال المعرفي والعلمي، لاسيما الإنجليزية والفرنسية ثم الإسبانية بحكم الجوار، إضافة إلى الاهتمام بالترجمة على جميع مستويات أسلاك التعليم.
وفي مداخلة مختصرة للدكتور خلا السعيدي، قال أن التعليم بالمغرب عرف أشواطا كبيرة،ومراحل عديدة ومجموعة من التدابير منها من تم التخلي عنه وأخرى لا زال العمل بها جاريا، مؤكدا أن التدريس يجب أن يكون باللغة العربية والأمازيغية، لأنها هي لغة الأم ، مضمون حضارة المغرب وتراثه عبر التاريخ.
وفي تدخله القيم، اعتبر الدكتور حكيم قرماد أن الاشكالية الوحيدة التي يواجهها التعليم بالمملكة، ليست هي لغة التدريس وإنما غياب استراتيجية عامة تهتم بأسفل الهرم بالمنظومة ( الأستاذ والتعليم)، مضيفا أن
البرنامج الإستعجالي كان بدوره جوابا تقنيا صرفا حيث لم يجسد الجواب التربوي والمجتمعي المنتظر على المعضلات و الاشكاليات الأفقية للمنظومة التربويةالمتمثلة في ترسيخ ممارسة الحكامة الجيدة و تحسين جودة التعليم و الإرتقاء بوظائف المدرسة المغربية و أدوارها.كما أنه افتقد للرؤية الإستراتيجية و لإشراك وتعبئة وانخراط كافة الفاعلين و المعنيين بالشأن التعليمي في صناعة القرار التربوي. بالإضافة إلى أن ثقافة التقييم و التتبع والقيادة و آليات المحاسبة و المساءلة كانت غائبة في تنزيله. وقد قدم مجموعة من تجارب دول كانت فيما مضى تعتبر من الدول المنسية والمتخلفة، لكنها تحولت بفضل تطوير منظومتها التربوية الى دول تنافس كبريات الدول العملاقة كأندونيسيا وماليزيا…
وشدد قرماد أن مكمن الخلل في الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التربوية يتجسد في اعتقادنا في كونها لم تصل بعد إلى التلميذ باعتباره محور العملية التربوية و المستهدف الأول والأساسي من العملية الإصلاحية ، بقدر ما كانت تحوم حول المعضلات التربوية الكبرى دون ملامسة جوهر وكنه الإشكاليات الجوهرية للمنظومة التربوية .
و على هذا الأساس، يستوجب من السلطات التربوية مراجعة الإستراتيجيات و المخططات التربوية المعتمدة، وكذا الآليات و الوسائل و المقاربات الإصلاحية، من خلال اعتماد سياسة تربوية متعددة الأبعاد و المستويات تستدعي استحضار كافة العوامل و الأسباب المرتبطة بأزمة النظام التعليمي (العوامل الذاتية و الموضوعية…) . على اعتبار أنه لا يمكن إصلاح المنظومة التربوية بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي و الاقتصادي الراهن، ودون الأخذ بعين الاعتبار بعلاقة وتأثير باقي السياسات القطاعية الأخرى على قطاع التربية و التعليم (نهج الالتقائية في التدبير).
وفي مداخلته،قدم الأستاذ محمد زسن العابدين ورقة تفصيلية لتطور التعليم بالمغرب وأهم مراحل الاصلاح والمعيقات التي واجهت كل تجارب الاصلاح،مضيفا أنه لتسليط الضوء على هذه الاشكالية المعقدة التي تميز بها مسار طويل من الاصلاحات في قطاع التعليم، ولكون مطلب الاصلاحات انطلق مند الثلاثينيات من القرن الماضي في مواجهة الاستعمار، ومباشرة بعد الاستقلال الى اليوم، عرف المغرب ترسانة من الاصلاحات، وصفها العديد من الباحثين، من داخل القطاع ومن خارجه، بالفشل، لعدم ارتباطها بتشخيص ميداني، واعتبار تدابير هذا الاصلاح تقنية وليست سياسية، وعدم اهتمامها بتحفيز الموارد البشرية التي تشكل المدخل الحقيقي لأي اصلاح مجتمعي حقيقي، وليس فقط اصلاح قطاع من القطاعات بمعزل عن باقي مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فماهي ادن أهم الاصلاحات التي تم تجريبها الى اليوم بالمغرب؟ وماهي أهم الاسباب الكامنة وراء فشل هذه الاصلاحات؟ وما العمل اليوم أمام مدرسة مغربية تعيد انتاج سلبيات المجتمع من عنف وارهاب ونشر قيم التطرف واللاتسامح.يسأل الأستاذ محمد زين العابدين.
مجيبا في تفاصيل مهمة :هذه هي كرونولوجية الاصلاح في قطاع التعليم، من المبادئ الأربعة إلى التدابير ذات الأولوية. فمند بداية الاستقلال الى اليوم جرب المغرب 12 محاولة لإصلاح القطاع، كما حددتها الوثائق الرسمية، وكدا عدد من الباحثين في الميدان، مر الاصلاح بهذه المراحل:
- اللجنة العليا للتعليم (1957م): إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار (الهياكل، البرامج، الأطر…)، مع المناداة باعتماد المبادئ الأربعة : (المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم) لإرساء نظام تربوي وطني.
- اللجنة الملكية لإصلاح التعليم(1958م) : إصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته ومجانتيه مع توحيد المناهج والبرامج.
- المجلس الأعلى للتعليم(1959م) : التأكيد على ضرورة مجانية التعليم وتعميمه.
- مناظرة المعمورة(14 أبريل 1964م) : الدعوة إلى تطوير آليات ثوابت الإصلاح : المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم.
- المخطط الثلاثي(1965م – 1967م) : إلزامية التعريب في مرحلة الابتدائي.
- مناظرة إفران الأولى(1970م) : تطوير التعليم العالي والاهتمام بالتكوين المهني.
- مناظرة إفران الثانية(1980م) : تقدم مسلسل التعريب ومغربة الأطر بالرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة، والتي أثرت على البنيات التحتية للتعليم نتيجة اعتماد التقويم الهيكلي “سياسة التقشف”.
- اللجنة الوطنية للتعليم(1994م) : محاولة تجاوز آثار التقويم الهيكلي على التعليم خلال ثمانينيات القرن الماضي وذلك بالرفع من بنياته.
- اللجنة الملكية للتربية والتكوين(1999م) : وضع أسس إصلاح التعليم : إلزامية التعليم، إدماج التعليم في المحيط ..
- اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين: (الميثاق الوطني للتربية و التكوين سنة 2000) : إصلاح المنظومة التعليمية بتغيير البرامج والمناهج، تعددية الكتب المدرسية، الاهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية الخ
- المخطط الاستعجالي: (2009 – 2012م) : زرع نفس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية : اعتماد بيداغوجيا الكفايات والإدماج، محاربة الهدر المدرسي، تشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح.
- التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والرؤية الاستراتيجية لإصلاحالتربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (2015م – 2030م).
وأنهى الأستاذ المذكور، هذه الكرونولوجية ، بالتأكيد على أن محاولات الإصلاح المتكررة للنظام التعليمي المغربي لم تحقق النتائج المنتظرة؛ وهذا الوضع أصبح يُثيرُ مخاوف كل المعنيين بميدان التعليم، لأن مشاريع الإصلاح تستنزف الجهد والموارد المالية دون أن يتحقق المُراد، وفي ظل هذه الانتكاسة، حيث تخيب الآمال يوما بعد آخر في بناء المدرسة الوطنية، أصبح من اللازم البحث عن حلول مَنْطِقية لهذا المشكل الاجتماعي.
وتفاعلت القاعة مع الأساتذة في موضوع يشغل الرأي العام الوطني، حيث اعتبر بعض المتدخلين أن التعليم لا يمكن أن يتم التعامل معه بمنطق الرابح والخاسر، فهو من أساسات الأمة التي يعتمد عليها الاستقرار والتقدم والتنمية، لذلك لا بد من تطوير آلياته والاهتمام بكل عناصر قوته وتطعيم عناصر الضعف به. كما دعت بعض المداخلات الأخرى القطاع الوصي لتبني استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المغرب وحضارة شعبه دون إغفال محيطه الدولي.
وفي كلمة ختامية، قال الأمين العام للحزب عبد الصمد عرشان، أن هذه بداية لمجموعة من الندوات ، نتمنى أن تقدم الاجابات الشافية على مجموعة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطن المغربي، الذي هو محور كل السياسات العمومية، مؤكدا أن حزبه يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات ،ويدافع بشكل قوي على ضرورة استحضار مستقبل البلاد ورفاهية المواطن قبل كل الحسابات والصراعات السياسوية.
