صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
يقوم عناصر الأمن الخاص أو يصطلح عليهم ب(السيكوريتي) في مدينة طنجة، بخدمات متعددة، سواء داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة، من قبيل الحراسة الليلة في المصانع، والسهر على عملية خروج العمال والعاملات، عبر المراقبة والتفتيش، فضلا عن التكفل بالاستقبال والإرشادات، فضلا عن سقي النباتات في الحدائق، ثم أعمال المطبخ عبر تحضير الشاي للأطر الإدارية. والتربوية في المؤسسات التعليمية.
إذ يفرض على الأمن الخاص، العمل بحذر شديد، على مدار اثني عشرة ساعة يوميا، للقيام بمهام منها ما هو مرتبط بواجبهم المهني، وكذا أدوار اجتماعية.
بالرغم من ذلك فمعظم العاملين في شركات الأمن الخاص بعاصمة البوغاز، يعانون الأمرين، إذ يعمل معظمهم دون التغطية الصحية، والتأمين في حالة تعرضهم لأي أذى، مقابل راتب شهري بسيط جدا، لا يكفيهم لمتطلبات الحياة اليومية، يؤدى لهم في ظرف، لكي لا تترك الحجة والدليل على العمل بالشركة. المرتبط بها بعقد لمدة ستة أشهر. يجدد بشكل دوري، ويمكن الاستغناء عنه في أي لحظة.
وتأسيسا على ما سبق بادر محمد الحمامي المستشار بمجلس المستشارين، عن دائرة طنجة أصيلة، إلى نقل معاناة عناصر الأمن الخاص إلى قبة البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ليوم الثلاثاء المنصرم، عبر وقوفه على مجموعة من التجاوزات التي تعيش على وقعها شركات الأمن الخاص، التي كانت فيما مضى جد محدودة، لكنها، تكاثر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، فأصبحت تمارس التجارة في البشر، وذلك في تناقض تام مع المواثيق الدولية المصادق عليها المغرب.
من جهته حمل الوزير محمد يتيم المسؤولية للولاة، المانحين الترخيص لشركات الأمن الخاص، وسحبه إذا اقتضت الضرورة لذلك. في حين يبقى دور وزارة التشغيل المراقبة وإبداء ملاحظات، فإحالتها على الأجهزة القضائية للبت فيها.
للإشارة فالمستشار محمد الحمامي، عرفت فترة ترؤسه لمقاطعة بني مكادة بطنجة، تدبيرا متميزا، بالرغم من شساعة مساحتها، وكثرة عدد سكانها، وذلك بفضل تواصله الدائم و تعامله الجيد مع جميع المواطنين، دون أخذه بعين الاعتبار للانتماءات السياسية، بحيث كان يعمل ما في وسعه، وفقا للضوابط القانونية المسموح بها، من أجل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لجل المرتفقين.
كما شهدت فترة رئاسة محمد الحمامي لمقاطعة بني مكادة، إصلاحات مهمة، في مجال الطرقات، والإنارة العمومية. وغير ذلك من المرافق الحيوية، التي تعود بالنفع على المواطنين.
