مراسلة : رمضان بنسعدون/ صوت العدالة
في تحدي سافر للسلطات المحلية في ملفات عديدة وكذا الساكنة المغلوبة على أمرها والتي باتت تستفسر الحصانة التي يتمتع بها نائب رئيسة المجلس البلدي بجرادة والذي ازكمت رائحته الانوف بشكل لافت للنظر في العديد من الملفات.. و التي لم يستطع أحد ردعه فيها وجعله كيا أيها الناس يطبق عليه القانون .
ان خروقات ممثل الساكنة تمادت بشكل اكثر بشاعة واكثر خطورة لتصل إلى حد المس بطمانينة المواطنين بحي السعادة (البرك ).. حيث أصبحوا يعيشون الأمرين و المعاناة اليومية بسبب ما أقدم عليه هذا الشخص الذي اقتنى بقعة أرضية من الاملاك المخزنية بغية انشاء مشروع استثماري بموافقة من المركز الجهوي للاستثمار والذي هو عبارة عن : منتزه يضم محطة للبنزين ومقهى ومطعم وغيرها ممن هو موضوع بالبطاقة التقنية التي تقدم بها.. ليفاجأ الجميع بجعلها مستودع للالات والعجلات وميزان يزن الشاحنات وغيرها من المتلاشيات التي اضفت على الحي صورة سيئة في ظل برنامج هيكلة الأحياء التي صرفت عليها أموال طائلة، وأصبحت النفايات هي البديل عن مشروع استثماري صادقت عليه لجنة مكونة من جميع المصالح ،وغضت عنه الطرف والمراقبة الزجرية ما يجعل السؤال الذي يثني عليه الجميع ما الفاعلية في لجان لا شرعية لها ولا قدرة لها لمواجهة التحايل والتلاعب من قبل شخص استغل سلطته ليحصل على أرض يفعل فيها ما يشاء.؟؟؟
إن ما يحتار منه الجميع، ان الساكنة توجهت للجهات المعنية بمراسلات ولقاءات علها تنصفها من الحكرة التي باتت مستشرية ضد الضعفاء لكن مع الاسف لا حلول،لا زجر لا مراقبة سوى الجواب المعروف ( واخا غادي نشوفو هاد الشي ) لتصبح الحصيلة في نهاية المطاف هي تحصين المعني بالامر رغم ما أقدم ويقدم عليه من فضائح بالجملة .
لذا : * يتحمل المسؤولية الجسيمة المركز الجهوي للإستثمار الذي صادق على المشروع المذكور ولم يرى النور بعد .
*الساكنة تطالب من خلال الرابطة الوطنية للمواطنة و حقوق الانسان فرع جرادة السلطات المحلية التدخل العاجل لإنصاف الساكنة.
