رغم حداثة إستقلاليتها تم اليوم انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعية المدعين العامين بافريقيا و ذلك على اثر الاجتماع الذي عقدته الجمعية المذكورة بمناسبة مؤتمرها المنعقد بجزر موريس من 30 اكتوبر الى 1نونبر 2018.
تجدر الإشارة أن رئاسة النيابة العامة المغربية تشارك في المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين في إفريقيا في جزر موريس والذي بدأ من 30 أكتوبر2018 إلى فاتح نونبر 2018، وحضر في المؤتمر نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الوالي العلمي محام عام مدير قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.
ويحضر المغرب هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين في أفريقيا AFA وهي منظمة أفريقية تتألف من 30 سلطة ادعاء أفريقية، وذلك لتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في إفريقيا.
وعرض المغرب خلال هذا المؤتمر، المستجدات التي عرفها في مجال استقلال السلطة القضائية بخاصة استقلال النيابة العامة، وما تتميز به التجربة المغربية في هذا المجال.
و أنشأت جمعية المدعين العامين بإفريقيا، حسب النظام المؤسس لها، سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في أفريقيا, وتعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها.
ويهدف المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين في أفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وينتظر أن ينتخب المؤتمر في دورته الحالية، رئيسا جديدا خلفا للمدعي العام لأنغولا المنتهية ولايته.
