عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية؛ اليوم السبت 27 أكتوبر 2018، مجلسا وطنيا في دورة عادية؛ بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ على الساعة العاشرة صباحا، حيث قامت بتقديم الخطوط العريضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة الإقتصاد والمالية؛ وذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد تأشيرة وزير الإقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقد عرف هذا اللقاء الوطني حضور عدد مهم من ممثلي مكاتب الفروع بجميع ربوع المملكة بالإضافة إلى خبراء في القطاع.
وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم مرسوم يحدد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد والمالية؛ والذي تضمن الأبواب الآتية: الأحكام العامة، التوظيف، التقييم والتنقيط والترقي، الأجور والتعويضات، الأحكام الإنتقالية والمختلفة.
ونذكر أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية؛ بعد اجتماعه العادي المنعقد بالرباط يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، قد تدارس العديد من القضايا المطلبية والتنظيمية والإشعاعية؛ والتحضيرات التي سبقت هذا المجلس الوطني الهام. حيث تم بعد ذلك إيداع مذكرة مطلبية لدى الوزارة للتفاوض حولها مع السيد وزير الإقتصاد والمالية. وقد تضمنت المذكرة المحاور الأساسية التالية: منهجية العمل ومأسسة الحوار القطاعي والمديري؛ مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الإقتصاد والمالية؛ مواصلة إصلاح منظومة العلاوات في أفق إقرار النظام الأساسي، تطوير خدمات مؤسسة الأعمال الإجتماعية وتجويدها وتوسيع مجالات الإستفادة منها؛ بالإضافة إلى مجموعة من المطالب التي تتعلق ببعض الفئات العاملة بالوزارة تقنيون، متصرفون، مهندسون، وكذا إدماج الموظفين المعارين.
