خريبكة – عبد الجليل الجعداوي
بإطلاعه على حجم معاناة ساكنة إقليم خريبكة بعدما تأمر النيابة العامة طبقا للمواد المنصوص عليها بالقانون الجنائي المغربي بضرورة تشريح الجثة جنائيا في حالة الوفاة بسبب إجرامي او نتيجة وفاة غامضة ، ونظرا لغياب غرفة للتشريح بالمستشفى الإقليمي ، وما يستدعي ذلك من مصاريف باهضة على نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات الدار البيضاء التي يتحملها الأقارب ، وفور علمه بوجود طبيب شرعي بالمستشفى ، استدعى الوكيل العام للملك السيد عبد السلام أعدجو الطبيب المذكور بهدف معرفة الأسباب التي تحول دون القيام بعملية التشريح محليا للتخفيف من معاناة أهل أو أقارب الميت خصوصا الذين هم في وضعية اجتماعية فقيرة او معوزة.
الطبيب الشرعي أكد للسيد الوكيل العام للملك أن غياب الوسائل والآليات وأدوات العمل هي المعيق الوحيد لإجراء التشريح ، ولا يمكنه في غيابها الخروج بنتائج علمية تثبت الأسباب المباشرة للوفاة وتكون دليلا قاطعا تعتمده العدالة.
وكان جواب الطبيب الشرعي مقنعا لأن التوفر على الوسائل اللازمة للتشريح يقود إلى الحقائق و النتائج بخصوص البحث في القضايا الجنائية المعروضة على العدالة ، مما دفع السيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة – وفي إطار مسعاه الإنساني- إلى مراسلة السيد عامل الإقليم السابق بشأن إمكانية تجهيز غرفة للتشريح بالمستشفى الإقليمي لتخفيف المعاناة عن أهل وأقارب الميت بسبب المصاريف الباهضة للتنقل ، وانتظار الإفراج عن الجثة للدفن والذي قد يستغرق أياما مما يعمق حجم الضرر النفسي والمادي لأهل الميت ، وأيضا حالة الوفاة الغامضة لشخص مجهول الهوية والذي يتكلف بمصاريف تشريح الجثة مجموعة من المحسنين في انتظار التعرف على هويته.
إدارة المستشفى الإقليمي بخريبكة وعدت السيد الوكيل العام للملك بفعل ما هو ضروري لتجهيز غرفة للتشريح في اقرب وقت ممكن، لكنها لم تلتزم بوعدها، رغم أن التجهيز وتوفير آليات الاشتغال للطب الشرعي لا تتطلب أموالا باهضة ، كتلك التي تتطلبها صفقات إصلاح البناء وصباغة الجدران وتجميل الفضاء الخارجي والتي يبدو أن إدارة هذا المستشفى أصبحت مدمنة عليها، في حين تعمل على تناسي الدور الحقيقي الموكول لها.
إن المساعي الإنسانية للسيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة الرامية إلى توفر المستشفى الإقليمي على غرفة للتشريح الطبي أو الجنائي مرده إلى إحساسه بحجم معاناة أقارب الميت في وضعية اجتماعية فقيرة من ساكنة إقليم خريبكة الذي تأمر النيابة العامة بتشريح جثته طبقا للقانون لتحديد أسباب الوفاة ،وكذلك إلى السخط الذي يتولد لديهم – بسبب “أمر التشريح الجنائي” الذي يتحول إلى مأساة اجتماعية – على المسؤولين بإقليم خريبكة وعلى وزارة الصحة الغير قادرة على توفير غرفة التشريح التي تتطلب تجهيزات بسيطة وغير مكلفة لإقليم بكامله أو غير قادرة على التحكم في إدارة مستشفى تركب هواها وتساهم بذلك في الرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي؟؟
