صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
أشرف خطيب الهبيل، عامل إقليم سطات صباح يوم الثلاثاء 15/05/2018، بمقر العمالة بحضور رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورئيس الجماعة الترابية لسطات والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني على حفل توزيع منح مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2017 على رؤساء الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بالإقليم كمساهمة من مؤسسة التعاون الوطني في تغطية مصاريف هذه المؤسسات الاجتماعية وتجويد الخدمات التي تقدمها لفائدة الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة المستفيدة من خدماتها.
في مستهل هذا الحفل ألقى عامل الإقليم كلمة بالمناسبة أشار فيها إلى العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجانب الاجتماعي من خلال المنح والدعم الذي تقدمه الدولة والقطاعات الحكومية لهذه المؤسسات، ومن بينها التعاون الوطني الذي يتولى بعناية واهتمام بالغين لهذه المؤسسات وكذا الدور الذي تلعبه برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تأهيل هذه المؤسسات ودور مؤسسة محمد الخامس للتضامن في محاربة الهدر المدرسي، كما أشار في كلمته إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم والبالغ عددها 23 مؤسسة حاصلة على رخصة الفتح لمزاولة أنشطتها بالإقليم ستستفيد برسم هذه السنة بمبلغ إجمالي يقدر ب 3 ملايين و 45 ألف درهم كمنح للتسيير ومنحتان للتجهيز بمبلغ قيمته 190 ألف درهم، مذكرا بهذه المناسبة بالمجهودات المبذولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل توفير بنيات استقبال للفئات الهشة والتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة حيث كان لهذا الورش الملكي المفتوح باستمرار دور رائد في هذا المجال بحيث ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء 21 مؤسسة جديدة بالإقليم كما ساهمت في تجهيز وتأهيل العديد من دور الطالب والطالبة، الأمر الذي أدى الى توفير فضاءات ملائمة لإيواء التلاميذ المعوزين والتشجيع على التمدرس خصوصا بالنسبة للفتيات المقيمات بالوسط القروي.
و في ختام كلمته نوه خطيب الهبيل بالمجهودات المبذولة من طرف الساهرين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم داعيا الجميع إلى احترام المساطر القانونية الخاصة بالتدبير المالي لهذه المؤسسات و ترشيد النفقــات و التواصل مع أوليــــاء المستفيديـــن والمحسنين و استخلاص واجب انخراط أعضاء المكاتب المسيرة للحفاظ على الصيغة القانونية لهذه المؤسسات وضمان استمراريتها و ذلك من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من التضامن والعمل الاجتماعي لفائدة الطبقات الهشة و المعوزة.
للإشارة، فقد تم مؤخرا إصدار قرار بإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة المؤسسات الاجتماعية المحدثة بالإقليم الذي سيتم تفعيله قريبا بوضع برنامج زمني للزيارات التفتيشية للوقوف على مدى احترامها لمقتضيات القانون المنظم لها (14.05) الذي يعتبر لبنة أساسية لمأسسة العمل الاجتماعي واحترام المساطر القانونية الخاصة بالتدبير المالي والإداري والحكامة الجيدة ومستوى جودة الخدمات المقدمة لفائدة نزلائها وذلك على ضوء نتائج التشخيص التشاركي الذي قامت به المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني.
