على بُعد ساعات من الخطاب المُزمع أن يُلقيه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، ينتظر المتابعون للشأن السياسي المغربي ما سيُقرّره الملك، لوضع حدّ لـ”الأزمة السياسية” في البلد، والتي ابتدأت مع “البلوكاج الحكومي” الذي أعقبَ الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016، وعمّقها حرَاك الريف، الذي دفع عاهل البلاد إلى الإعلان، صراحة، في خطاب العرش، فقدانه الثقة في الأحزاب السياسية، الأمر الذي جعل البعض يخمّن بأنّ ما جاء على لسانه هو تمهيد لإعادة ترتيب أوراق المشهد السياسي المبعثرة.
وفيما لا يُعرف ما سيحمله خطاب الملك من قرارات، يرى متابعون للمشهد السياسي أنَّ الحلّ للخروج من “الأزمة السياسية” الراهنة يكمُن في حلِّ البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، تُفرز أغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة؛ في حين يرى آخرون أنَّ الحلَّ يكمن في “حكومة وحْدة وطنية” تتشكل من وزراء تقنوقراط ذوي كفاءات، أو تطبيق “حالة الاستثناء”، لكنْ هناك من يَعتبر هذا الطرح “مُعطى غير دستوري وغيرَ واقعي ويستحيل تطبيقه، وذلك تبعا للفصل 59 من الدستور”، وفق رأي محمد الهيني، المستشار القانوني.
في المقابل، يرى رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنَّ تطبيق “حالة الاستثناء” لا يناقض الفصل 59 من الدستور، الذي يربط تطبيقها بوجود سببيْن، وهما أنْ تكونَ حوزة التراب الوطني مهدَّدة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السَّيْر العادي للمؤسسات الدستورية، موضحا أنَّ تقدير هذه الأشياء يعود إلى الملك، باعتبار أنه يمْلك مُعطيات التقارير الأمنية والمخابراتية، وتقريريْ اللجنتين اللتيْن شُكّلتا، قبل أسابيع، للتحقيق في إنجاز عدد من المشاريع بالحسيمة، وكانتْ وقُودا لـ”حَراك الريف”.
وعكْس ما ذهب إليه لزرق، أكّد الهيني في “تدوينة” نشرها على صفحته في موقع “فيسبوك”، استحالة تطبيق حالة الاستثناء، لانتفاء أيّ تهديدات لحوزة التراب الوطني، في ظل عدم نشوب بوادر أي حرب أو مس بالأمن العام للبلاد. كما أنه، يردف المتحدث، ليس هناك ما يعرقل السير العادي للمؤسسات، مؤكدا أنها “تشتغل بطريقة عادية، والعيب في طريقة اشتغالها وليس في علاقتها ببعضها أو في وجودها”.
وبخصوص اللجوء إلى حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، كما تطالب بذلك بعض الأصوات، قال رشيد لزرق إنّ هذا الحلَّ سيكون مكلّفا للغاية، ذلك أنَّ مُعدّي قانون المالية للسنة الحالية لم يضعوا في الحسبان إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وهو ما من شأنه أن يؤدّي اختلال التوازنات المالية والاجتماعية. كما أنّ حلّ البرلمان، يضيف الباحث في العلوم السياسية، سيكون له تأثير سلبي على الاتفاقيات المُبرمة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، والتي يحتاج تفعيلها إلى مواكبة المشرّعين المغاربة.
وينصّ الفصلان 51 و96 من دستور 2011 على أنّ “للملك حق حلّ مجلسيْ البرلمان أو أحدهما بظهير، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”. ويقع الحلّ، بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمّة، على أنْ تتمّ إعادة انتخاب البرلمان الجديد، أو المجلس الجديد (مجلس النواب أو مجلس المستشارين)، في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل، وفق ما ينص عليه الفصل 97 من الدستور.
ويرى رشيد لزرق أن هناك خلْطا بين “حكومة وحدة وطنية”، وحكومة الكفاءات، التي يؤيّد اللجوء إليها لإخراج البلاد من أزمتها، موضحا أنّ حكومة الكفاءات ستُبْقي للأحزاب السياسية ممارسة دورها في البرلمان، وكذا على مستوى تسيير الجهات، بيْنما يفوّض شأن تسيير الحكومة لوزراء تكنوقراط، مضيفا: “إعمال حالة الاستثناء هو الخيار المتعقّل والأنسب للمرحلة الحالية، لكونه إجراء دستوريا يدخل ضمن الاختيارات العديدة المُتاحة لرئيس الدولة، ويمكن أن يشكل الضمانة المؤسساتية لصيانة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور”.
