نبدأ قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع من تطرق “الصباح” لمعطيات جديدة ظهرت تشير إلى ظروف وملابسات التعجيل بمصرع البرلماني عبد اللطيف مرداس، وطريقة التخطيط لها، وأيضا الأسباب التي جعلت الزوجة تقف مكتوفة الأيدي أمام القاتل، بل وتسايره في إيقاعه حتى بعد وقوع الجريمة؛ فقد أفادت مصادر الجريدة بأن المتهم الرئيسي خطط للسطو على ممتلكات مرداس بعد علمه بتحويل ملكيتها إلى زوجته، فاستعان بالمتهمة الثالثة الموقوفة لاشتغالها في مجال الشعوذة، وأفلح في الإيقاع بالزوجة إلى أن مارس عليها الجنس، قبل أن يرغمها على مجاراته في طموحاته، إذ بنى المتهم طريقة محكمة لإجبار زوجة مرداس على الانصياع إلى رغباته، إذ عمد إلى تركيب كاميرات في غرفة النوم، قضى فيها وخليلته الزوجة الخائنة لحظات حميمية، قبل أن يكشف لها عن تلك المشاهد الخليعة فشعرت بالخطر، ليقنعها بأن الدافع وراء فعله هو حبه لها وعدم قدرته العيش بدونها، وأنه لن يستعمل تلك الأشرطة إلا إذ تخلت عنه، قبل أن يصارحها برغبته في تصفية الضحية بطريقة غامضة.
ونشر المنبر نفسه أن تقارير فضحت ريع ملاعب القرب، بحيث سردت التقارير التي توصل بها عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي ورؤساء اللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عددا من الخروقات القانونية والإدارية في تدبير مشاريع ملكية برمجت ومولت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنمية الملكات الرياضية لدى الأطفال والشباب ومحاربة الانحراف والإدماج السوسيو رياضي للسكان المستهدفين من خلال ولوج أوسع للتجهيزات والخدمات الأساسية وبناء ملاعب القرب مجهزة بفضاءات عمومية.
وأضافت الجريدة أن أغلب مشاريع القرب زاغت عن أهدافها؛ وذلك عبر فرض إتاوات، وتتراوح المبالغ المحصلة نظير استغلال ملاعب المبادرة بين 200 درهم و300 درهم للساعة، بينما تفرض جمعيات أخرى إتاوات على كل شخص تصل إلى 20 درهما للاعب؛ وهو ما يجعل مسيرين يتحكمون في أكثر من ملعب ويحصدون حوالي 100 مليون سنتيم في السنة للملعب في شكل مداخيل معفاة من أي التزامات.
من جانبها، نشرت “المساء” أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت المتهم الوحيد في التحقيق التلفزيوني الذي بثته قناة إيطالية بـ10 أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأداء، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بالوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من البغاء وتحريض قاصرات على الدعارة.
وأفادت الجريدة نفسها بأن السلطات الإسبانية تشدد الخناق على السلع المهربة من المغرب، إذ أصدرت المديرية العامة للجمارك الإسبانية تعليمات إلى المصالح الطبية وجميع السلطات العاملة بمينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بضرورة مراقبة السلع والمواد الغذائية التي يحملها أفراد الجالية المسافرون من المغرب في اتجاه إسبانيا أو باقي الدول الأوروبية، والتعامل معها على أساس أنها مواد مهربة.
ووفق “المساء” فإن عددا من القنصليات المغربية عممت إشعارا أعلنت فيه أن السلطات الإسبانية قررت منع دخول السلع والمواد الغذائية القادمة من المغرب بكميات كبيرة كيفما كان نوعها أو اتجاهها، سواء كانت مرافقة للمسافرين أو سائقي حافلات النقل الدولي.
ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن مصالح الأمن الولائي بمدينة القنيطرة أفرجت عن عدد من الطلبة كانت قد اعتقلتهم عناصر القوات العمومية التي تدخلت لمنع وقفة تضامنية مع حراك الحسيمة بساحة النافورة. وأضافت الجريدة أن السلطات لجأت إلى استعمال القوة لتفريق عشرات المحتجين بساحة النافورة، كما قامت بمطاردة المشاركين بشارع محمد الخامس؛ وهو ما تسبب في حدوث إصابة اثنين من المتظاهرين، ومسؤول أمني برتبة ضابط في فرقة التدخل، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وإلى “الأخبار” التي أفادت بأن اسم مدير ديوان عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق، عاد إلى الظهور من جديد، بعد أن تم اقتراحه لتولي منصب مدير ديوان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
ونسبة إلى مصادر من رئاسة الحكومة، فإن نشر خبر تقديم جامع المعتصم لاستقالته من منصب مدير ديوان العثماني أوقف، مؤقتا، عودة مدير ديوان الفاسي.
وأضافت الجريدة أن خروج عمدة سلا لتكذيب خبر تقديم استقالته من منصبه مرده إلى انزعاجه من الربط بين استقالته وبين تصفية الموالين لعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية.
وورد بالورقية نفسها أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط عاشت حالة استنفار ومعها سرية بوزنيقة، بعد علمها بإقدام ابن الراحل إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، على إطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد لمنع مستشار جماعي من مباشرة عملية الحصاد بالأرض المسماة “البوقييل” بدوار أولاد كاوي قرب القصر الملكي ضواحي بوزنيقة؛ وهو ما جعل عناصر الدرك تقوم باقتياد ابن البصري وزوجته إلى مقر سريتها ببوزنيقة والاستماع إليهما، كما تم الاستماع إلى المشتكى به المستشار الجماعي وهو في الوقت نفسه نائب رئيس بلدية بوزنيقة.
وجاء في “الأحداث المغربية” أن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قال إنه يمكن لمن يملك دليلا على حدوث تجاوزات في مقاربة وتعاطي الدولة مع ملف المعتقلين السلفيين الجهاديين على ذمة أحداث 16 ماي 2003 اللجوء إلى المسالك القانونية المتاحة المكفولة في إطار دولة الحق والقانون.
وجاء في “الأحداث المغربية”، أيضا، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غاضب من غيابات الوزراء عن أشغال جلسات المؤسسة التشريعية؛ فقد دعا رئيس الحكومة، في اجتماع مجلس الحكومة، أعضاء الحكومة إلى الحرص على حضور الجلسات الأسبوعية العامة، وأن يكونوا تحت تصرف اللجان البرلمانية الدائمة خلال استدعائهم لمناقشة مشاريع القوانين، بعد أن سجل غياب عدد منهم خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتخلف بعضهم عن الحضور للجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلسي البرلمان المخصصة لجلسة الأسئلة الشفهية.
