أقدم 89 نائبا برلمانيا في الإتحاد الأوروبي، على ادخال تعديل يقضي بتوسيع مهام بعثة “المينرسو”، لتشمل مراقبة حقوق الانسان، في الأقاليم الجنوبية، كما تسعى لذلك “البوليساريو”، ومن خلفها الجزائر.
وجاء هذا التعديل، في التقرير السنوي لعام 2015 حول حقوق الانسان، والديمقراطية في العالم، و سياسة الاتحاد الأوربي في هذا المجال.
وضمن التعديل المدخل على هذا التقرير، الذي سيناقش خلال الدورة المقبلة للبرلمان الاوربي المقرر، اليوم الاثنين، بستراسبورغ (فرنسا) دعا النواب الأوربيون “الأمم المتحدة أيضا الى ضمان استنئاف بعثة المينيرسو لمهامها كاملة و توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الانسان، على غرار جميع البعثات الاممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم”.
وفي هذا الشأن جدد النواب الأوربيون، الدعم لـ” تسوية عادلة و مستدامة للنزاع بالصحراء، طبقا للوائح الثابتة للأمم المتحدة” في هذا المجال.
وتعكس هذه الخطوة، مدى اختراق لوبي “البوليساريو”، والجزائر، لمنتظم البرلمان الأوروبي، مستثمرا على التوالي، الورقة الحقوقية، ضد المغرب.
وصادق البرلمان الاوربي في ديسمبر 2015، أيضا على تعديل النواب الأوربيين، الذين دعوا الأمم المتحدة الى توسيع مهام بعثتها لتنظيم “مينورسو”، لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
و تمت المصادقة، على هذا التعديل عقب التصويت على لائحة للبرلمان حول التقرير السنوي 2014 المتعلق بحقوق الانسان، والديمقراطية في العالم و كذا سياسة الاتحاد الأوربي في هذا المجال.
وحسب تقارير صحفية، فرنسية، تم هذا التعديل، بعد نقاش طويل صادق فيه البرلمان الأوربي بـ 258 صوت مؤيد مقابل 251 صوت رافض لهذا التعديل.
