أكد لنا العديد م ساكنة حي الداخلة زنقة الامام محمد عبد بالبيضاء، أنهم فقدوا معنى الاستمتاع بأدنى درجات العيش الكريم بعد أن ارتأت كل الجهات المسؤولة في أجهزة الأمن والسلطة المحلية ومجلس مدينة الدار البيضاء ومقاطعة الفداء مرس السلطان، التي يقودها رئيس ينتمي لحزب رئيس الحكومة الإسلامي، صم أذانها عن مشكل بيئي يؤرق جانبهم.
شعور بالغبن يسود معظم الأسر، التي ينتمي معظمها للطبقة المتوسطة، المقيمة فيحي الداخلة زنقة الامام محمد عبد بعد محاولات حثيثة للسكان من أجل إقناع صاحب أحد الحمامات الشعبية بالعدول عن استعمال مادة “الفيتور” (نفايات ناجمة عن عصر الزيتون) والاستعاضة عنها بالخشب الأقل تلويثا للمحيط، دون الحديث عن استعمال المياه الجوفية من طرف صاحب هذه المنشأة بشكل غير قانوني، تقول الأسر ذاتها.
وقال منتخب من جماعة الفداء مرس السلطان رفض الكشف عن اسمه، إن مسألة تسبب مثل هذه المنشآت في الضرر للسكان، أمر غير مسموح به بتاتا، ويمنعه القانون الذي ينص على إغلاق مثل هذه المحلات في حالة رصد ضرر صحي أو بيئي أو غير، مضيفا أن مسألة استعمال المياه الجوفية في الحمامات أمر ممنوع منعا باتا أيضا نظرا للمخاطر الصحية التي تتربص بالمستحمين.
وأضاف أنه إلى جانب الدور الذي يجب أن تضطلع به شرطة البيئة في حماية السكان من الممارسات المضرة بالبيئة، فإن الجماعة لها نفس الدور بناء على المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 26 ماي 1980، المتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان استتباب الأمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، وقانون يتعلق بتدبير التفتيش من حيث السلامة والجودة والحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني، والقرار الوزاري المحدد للتدابير العامة المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة بالمؤسسات التي تمارس مهنة صناعية أو تجارية أو حرة، وقانون رقم 03ء11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، فإن المقاطعة يجب أن تتحرك من أجل العمل على مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة.
وأورد نفس المصدر أن تحرك المقاطعة يجب أن يهدف إلى تجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية أو غيرها من البرامج التنموية.
وأشار إلى أن المقاطعة يجب أن تضطلع بمسؤولياتها كاملة من أجل إلزام المحلات التجارية سواء تعلق الأمر بالأفرنة أو الحمامات أو المنشات الصناعية والمهنية والحرفية التابعة للخـواص أو الشـركـات أو القطـاع العـام أو الشبـه العام، في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء سواء بواسطة المواد الكيماوية، أو الدخان الناتج عن إحراق مواد مضرة، أو الغبار و الرذاذ الصناعيين و الحرفيين، أو دخان التدخين، وكذا دخان السيارات و الآليات.
كما يجب على المقاطعة، يقول نفس المصدر، أن تمنع كل أشكال الثلوث بالروائح الكريهة أو المضرة بالصحة العامة، سواء عبر إحراق المطاط أو الزيوت أو النفايات، كما يجب عليها منع الاستغلال العشوائي للمياه الباطنية من خلال تقنين حفر الآبار
لكن يبقى كل هذا مجرد حبر على ورق في ظل غياب أي مراقبة حقيقية لمثل هذه الكوارث و إلتزام الجهات المسؤولة الصمت وهي أمور تؤثر سلبا على صحة الساكنة أولا و على البيئة و المناخ التي يحتضن المغرب المؤتمر العالمي كاب 22 للمناخ وبالتالي ضرورة القطع الفوري مع مثل هذه الممارسات التي تؤثر فعلا على الصحة و البيئة و المناخ٠
بقلم عزيز بنحريميدة
