أعلنت شركة “الرباط الجهة للتهيئة”، بشراكة مع ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عن إطلاق مشروع لتثبيت 11 مرحاضا عموميا متطورا بالعاصمة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون درهم، أي ما يقارب 180مليون سنتيم للمرحاض الواحد، في إطار صفقة دولية مفتوحة تندرج ضمن رؤية تحديث الفضاءات العمومية وتحسين جودة الخدمات الحضرية.
المشروع الذي حددت مدته التنفيذية في 38 شهرا، يتوزع بين شهرين لتركيب المراحيض، و36 شهرا مخصصة لأعمال التنظيف والصيانة. ووفق دفتر التحملات، ستتوفر هذه المرافق الصحية على تجهيزات عالية التقنية، تشمل أنظمة تنظيف أوتوماتيكية، وتهوية ذكية، وإنذارات صوتية للطوارئ، إضافة إلى إمكانية المراقبة عن بعد عبر نظام رقمي يسمح بتتبع الحالة التقنية لكل مرحاض.
بحسب الوثائق الرسمية، فإن هذه المراحيض مصممة بهياكل موحدة بمساحة لا تقل عن 3 أمتار مربعة، مع ضمان الولوجية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال أبواب واسعة، ومنحدرات، وتجهيزات مناسبة. كما تتوفر على نظام تنظيف ذاتي، وإنارة LED داخلية وخارجية، ومؤشرات ضوئية لبيان حالة الاستخدام (مشغول، متاح، خارج الخدمة).
ومن الناحية التقنية، ستجهز المراحيض بغرف تحكم منفصلة، ونظام مراقبة يتيح معرفة مستوى الاستهلاك، وأداء عمليات التنظيف التلقائي، بالإضافة إلى نظام تدفئة وتهوية بسعة تتجاوز 70 مترا مكعبا في الساعة.
رغم الطابع الحديث للمشروع، أثار الإعلان موجة انتقادات واسعة، خصوصا في صفوف بعض المستشارين الجماعيين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين اعتبروا تكلفة المرحاض الواحد “مبالغا فيها” وتوازي تقريبا ثمن شقة سكنية فاخرة بحي راق. وأشار مستشارون إلى أن جماعة الدار البيضاء سبق أن أنشأت 60 مرحاضا بكلفة إجمالية لم تتجاوز 11 مليون درهم.
وطالب المنتقدون الجهات المشرفة على المشروع بالكشف عن تفاصيل الصفقة وتبرير الغلاف المالي المرصود، مشددين على أهمية احترام معايير الشفافية، ومقارنة التكلفة مع مشاريع مماثلة أنجزت في مدن مغربية أخرى بكلفة أقل.
من جانبها، تؤكد شركة الرباط للتهيئة أن المشروع يندرج في إطار تحديث البنية التحتية للعاصمة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة والزوار، وفق رؤية “المدينة الذكية”، خاصة مع التركيز على النظافة العامة وتوفير مرافق صحية متطورة تراعي الجوانب البيئية والتقنية.
