قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة موثق ومدير شركة عقارية بتهم التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك وخيانة الأمانة والنصب.
وأصدرت استئنافية مراكش، حكمها القاضي بإدانة المتهمين، بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وبأداء تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني فاقت 114 مليون، وبأداء المتهمين لفائدة الشركة الأم تضامنيا بينهم تعويضا قدره مليون درهم وإخراج صندوق ضمان الموثقين من الدعوى.
وقد كشف أمر الموثق ومدير الشركة بعد اختفاء المدير التجاري للشركة العقارية المشهورة التي تملك مشاريع بمختلف مدن المملكة، قبل شهور، ليتضح أن اختفاءه له علاقة باختلاس أموال عائدات لاقتناء شقق وفيلات بالمشروع الذي، انطلقت فيه عمليات الحجز منذ أشهر. ما دفع المقتنين إلى التوجه إلى مقر الشركة للاحتجاج، قبل أن تتدخل النيابة العامة بعد تلقيها شكايات.
وبعد أن سلم مدير الشركة نفسه للسلطات، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها، ليتم بعد ذلك توقيف الموثق الذي تبين أنه أنجز عقودا غير موقعة في سجل الدقائق وسجل الحسابات وسجل الوصولات، ورغم ذلك باشر إجراءات التحفيظ، كما أنه لم يتسلم الأموال، التي تدفع مقابل ما اقتناه المستفيد، واعترف بمسكها، وبالنظر إلى أن مبالغ التسبيقات دفعت في مكتب البيع وتم الاستيلاء عليها، فإن الموثق شرعن تلك العمليات بعد إنجازه العقود، ما وضعه في فخ المساءلة، لمخالفته الضوابط المهنية، وأيضا لأنه ضمن العقود بمضامين غير صحيحة، ولم تقع أمامه.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المنهوبة من الضحايا المقتنيين ومن الشركة الأم فاقت 5 ملايير.
