صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد متدخلون في اللقاء الجهوي، حول وضعية الحريات الفردية بالمغرب والعنف المبني على النوع، المنظم بعاصمة البوغاز، مساء يوم الخميس 12 دجنبر 2019، من طرف جمعية ملتقى المرأة بالريف. بتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية بطنجة، على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المتضمنة للتمييز ضد النساء.
بحيث قدمت سلوى بدوي، منسقة مشروع تعزيز حقوق النساء والفتيات بشمال المغرب، السياق العام لتنظيم اللقاء، المتجلي في خلق فضاء للنقاش، بين الجمعيات النسائية والمؤسسات العمومية والخاصة، بغية وضع استراتيجية متكاملة، لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل دور المجتمع، في صياغة السياسات العمومية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
من جهته استحضر محمد الهسكوري، السلوك والمعاملات في بعض القطاعات، إذ المسطرة الجنائية تعد الضامنة للحريات الفردية، بحيث اختار المغرب المقاربة الأمنية، عند وضع القانون الجنائي، بحكم جل الجرائم الماسة بالنظام العام العقوبات فيها مرتفعة جدا.
كما أوضح الفاعل الحقوقي محمد الهسكوري، بكون القانون الجنائي المغربي، تميز بتعديلات مهمة منذ عام 1974، مما جعل المرأة، تستفيد من ذلك، لاسيما في النصوص المتعلقة بالتمييز، المجرم وفقا للقانون الجنائي، فضلا عن عدة قوانين أخرى شملت حماية النساء، ورقع العقوبات.
من جانبها اعتبرت زهرة الدغوغي عضو المرصد المغربي للعنف ضد النساء، الحرية الفردية للنساء موضوع سياسي بالدرجة الأولى، تتولد عليه جميع أنواع العنف الممارس في حق المرأة، في محيطها الاجتماعي و الثقافي.
وأفادت زهرة الدغوغي، بان الدولة تحمي الحرمان من الحرية والتسلط على النساء في حياتهن اليومية. بحكم مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات والعهود الدولية، كحقوق الانسان اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يفرض تفعيل ذلك على ارض الواقع، عبر استراتيجيات وطنية، وتعديل القوانين والتشريعات المتضمنة للتمييز ضد للنساء.
