أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في تصريح له أنه لا يمكن القول بأن هناك حرمانًا للصحافيين العاملين في الإعلام العمومي من الاستفادة من بطاقات القطار برسم سنة 2025، مشددًا على أن الموقف الذي اتخذته اللجنة المؤقتة هو تصحيح لوضعية قائمة وليس إقصاءً لأي جهة.
وجاء هذا التوضيح ردًا على البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر تنسيقياتها الأربع، والتي تضم صحافيي الإعلام العمومي بمؤسساته المختلفة (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية، ميدي 1، ووكالة المغرب العربي للأنباء)، حيث أعلنت رفضها لقرار اللجنة المؤقتة، معتبرة أنه “يمس بشكل مباشر حقوق الصحافيين ويؤثر على أدائهم المهني”.
وأوضح يونس مجاهد أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية والناشرين تقضي باستفادة الصحافيات والصحافيين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية من بطاقات القطار المجانية، وأن التمويل المخصص لها يتم اقتطاعه من الدعم العمومي الموجه إلى هذه الفئة، مشيرًا إلى أن أي تغيير في هذه الآلية يعني تحويل مكسب وحقوق الصحافيين العاملين بالصحافة المكتوبة والإلكترونية لفائدة زملائهم في الإعلام العمومي.
وأضاف أن المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية تعاني من أزمات مالية خانقة، لدرجة أن أجور الصحافيين والتقنيين كانت تُؤدى من الدعم العمومي لعدة شهور، مما يجعل وضعها الاقتصادي أكثر هشاشة، مقارنة بالإعلام العمومي الذي يتلقى تمويله مباشرة من ميزانية الدولة.
وبخصوص موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي لوّحت بخوض كافة أشكال النضال للدفاع عن “هذا الحق المكتسب”، شدد رئيس اللجنة المؤقتة على أن اللجنة لا تخضع لأي ضغوط، وأن الصحافيين والتقنيين في الإعلام العمومي الذين يرون أنفسهم متضررين من القرار، عليهم التوجه إلى مؤسساتهم للمطالبة بحقوقهم، بدل تحويل النقاش إلى جهة أخرى.
وأكد مجاهد أن منح بطاقات القطار المجانية لصحافيي الإعلام العمومي يعني حرمان الصحافيين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية، وهي الفئة التي تحتاج إلى هذا الامتياز بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها مؤسساتها.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة المؤقتة ماضية في تنفيذ منهجية واضحة تهدف إلى تصحيح الوضعية، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
