برشيد: النظر في تزويرتقريرخبرة وشهادة زور يتابع فيها خبير وصاحب عقار

تعقد المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الخميس 13 فبراير الجاري، جلسة الثالثة، لمحاكمة المشتكي بهما، المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر الخبير بالقضائي (د. أو.) المتهم بالتورط في قضية تتعلق بالمشاركة في ابتزاز مستثمرين مغاربة وأجانب في منطقة برشيد، حيث يتابع من أجل ” شهادة الزور” عن طريق تضمين خبرة مأموربها قضائيا في مرحلة من مراحل الدعوى، وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة من شأنها تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، كما يتابع أيضا بما جاء في الفصل 43 من قانون الخبراء القضائيين، وكذلك الفصول 375 /372 / 366 /369 من القانون الجنائي، في حين يتابع المستفيد من تقرير الخبرة المزور، المتهم (د. م.) بتهمة المشاركة في شهادة الزور، وفقًا للفصول 129، 172، 369، و375 من القانون الجنائي. وعموما فالملف يتعلق بخبير العقاري (د .او) بمعية مهاجر سابق، احترف النصب والابتزاز، وتأتي متابعتهما على خلفية ارتكابهما لجريمتي الزور واستعماله بهدف السطو على مشروع شركة مستثمرة بمنطقة برشيد.
وعرفت الجلسة السابقة، حضور المشتكى بهما، قبل أن تؤجل المحكمة الملف من أجل إعداد الدفاع.
تجدر الإشارة، إلى أن الخبير المذكور متابع في عدة ملفات أخرى، بتهم مختلفة منها الزور واستعماله، شهادة الزور، تزوير خبرة قضائية، تزوير خبرة وخيانة الأمانة، التزوير في أوراق رسمية، مما يطرح أكثر من سؤال حول مواصلة المحكمة تعيينه لإجراء خبرات قضائية جديدة، لكن بعض المتقاضين يقومون بالتجريح ضده أمام المحكمة، في حالة تعيينه في ملفات تهمهم.
.وهذا مادفع دفاع المطالب بالحق المدني، إلى توجيه شكايات إلى عدة جهات قضائية، بما في ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لخبراء العدل ومدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، قصد إخبارهم بهذه الوقائع الخطيرة ومناشدتهم لاتخاذ ما يرونه مناسبا في حق الخبير المذكور نظرا لعدم تجرده، وانسياقه وراء المال لتغليب كفة طرف على طرف آخر مما يشكل تلاعبا ومسا خطيرا بمصالح المتقاضين ويعيق السير السليم للعدالة.
القضية، التي باتت محط أنظار الرأي العام، تُبرز أهمية التصدي لأي انحرافات تهدد نزاهة القضاء ودوره في حماية الحقوق. ويأمل المتضررون من هذه الممارسات أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة تضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، منعًا لتكرار مثل هذه التجاوزات.
وتظل الأنظار متجهة نحو الجلسة المقبلة، وسط توقعات بمزيد من التطورات التي قد تكشف عن أبعاد جديدة لهذه القضية المثيرة للجدل.
وعلاقة بملفات المتهم الرئيسي صاحب العقار، تعقد الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، يوم 17 فبراير الجاري، جلسة أخرى للنظر في ملف آخر، يتعلق بالمشتكى به (م. د) المتهم الرئيسي ب “اختلاس المال العام المخصص لمشاريع المخطط الأخضر ببرشيد”، حيث تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح من أجل النصب واصطناع شهادة بهدف الحصول على إعانة المنصوص عليهما وعلى عقوبتها في الفصلين 540 و 365 من القانون الجنائي .
وتتلخص وقائع هذه النازلة التي ستنظر فيها ابتدائية عين السبع، في كون المطالب بالحق المدني وهو مستثمر مغربي بمعية شركاء أوروبيين ، اقتنوا عقارا من عند المتهم الأول، يتواجد بدوار أولاد مومن جماعة المباركيين بإقليم برشيد، وذلك لإنجاز مستودع للتبريد، وعند الانتهاء من الأشغال،توجهوا إلى مصالح وزارة الفلاحة من أجل الاستفادة من دعم تخصصه وزارة الفلاحة لمثل هذه المشاريع، تبلغ قيمته 30 في المائة من تكلفة العقار من أجل شراء التجهيزات، غير أن هذا الأخير فوجئ بكون الدعم المخصص له، سبق أن استفاد منه صاحب الأرض السابق، المتهم الأول في مشروع مماثل، ليجد المشتكي نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب.