عقد المجلس الوطني للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دورته العادية يوم السبت 8 فبراير 2025، بمدينة مراكش، حيث ألقى كاتبها العام يوسف إيذي، كلمة تناول فيها ما وصفه بظاهرة “التغول الحكومي”، مشيرًا إلى تصاعد الخلافات داخل مكونات الحكومة، وما اعتبره شروعًا في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وفي سياق حديثه، أكد إيذي أن الحكومة تعيش حالة من التفكك، انعكست على المشهد السياسي من خلال تبادل الاتهامات بين مكوناتها سواء داخل البرلمان أو على مستوى التدبير المحلي والجهوي، مما أدى إلى توظيف مشاريع مهيكلة في صراعات ذات طابع حزبي.
وفيما يخص الإضراب الأخير، وصف الكاتب العام موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل بـ”الشجاع والصعب”، مشيرًا إلى أن نجاحه كان بفضل انضباط الفيدراليين والفيدراليات. وانتقد سرعة الإعلان عن الإضراب، معتبرًا أن الأمر لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب، خاصة وأن المصادقة على القانون التنظيمي للنقاب قد تمت بالفعل.
وأوضح إيذي أن توقيت الإضراب لم يكن مناسبًا، وأن التجربة أظهرت أن القرارات المصيرية، مثل ما حدث في إضراب التسعينات، الذي كان قرارا سياسيا نتيجة احتقان اجتماعي حقيقي ، وليس عبر مزايدات قد تؤدي إلى ما وصفه بـ”الانتحار الجماعي”.
وأضاف أن الفيدرالية بذلت جهودًا في مناقشة مشروع قانون الإضراب داخل البرلمان، حيث تواصلت مع الفريق الاشتراكي( المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب وأدخلت تعديلات جوهرية عليه، إلا أنها فوجئت بانسحاب بعض النقابات في اللحظات الأخيرة.
وعلى صعيد قانون النقابات، شدد الكاتب العام على ضرورة إنهاء حالة الفوضى التي يعرفها المشهد النقابي، مؤكدًا أن التنظيم النقابي يجب أن يخضع لإطار قانوني يضمن المحاسبة والشفافية في إدارة الأموال العمومية، على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب السياسية، معتبرا أن إخراج قانون النقابات مطلب أساسي لتخليق ودمقرطة الحقل النقابي.
أما بخصوص الوضع التنظيمي داخل الفيدرالية، فقد أشار إيذي إلى أن العمل الداخلي بحاجة إلى مزيد من الجهود استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مع تسجيل بطء في وتيرة التجديد رغم التقدم الحاصل في بعض القطاعات كالفوسفاط والعدل والاتصالات. كما أكد على ضرورة إعادة بناء التنظيمات القطاعية واسترجاع القطاعات التي فقدتها الفيدرالية.
وفي ختام أشغاله، أصدر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا ختاميا، عبر فيه بوضوح عن مواقفه من مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، حيث أكد البيان، عن القلق البالغ للمجلس الوطنيً إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث برزت محاولات التهجير الجماعي لسكانها.
وأكد البيان بالمناسبة، على دعم الفيدرالية الديمقراطية للشغل الثابت للقضية الفلسطينية كقضية وطنية عادلة، وعن تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
كما أشاد بيان المجلس الوطني بالإنجازات المحققة في قضية الوحدة الترابية للمغرب، خصوصًا فيما يتعلق بتزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء. ودعا البيان إلى تعزيز الجهود لمواجهة المناورات التي يقودها خصوم الوحدة الترابية على الصعيد الداخلي، كما عبر المجلس الوطني عن قلقه من السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، والإجهاز المتواصل على قدراتهم الاقتصادية. ودعا المجلس الوطني في بيانه الختامي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات حقيقية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة.
وفيما يخص القانون التنظيمي للإضراب، أكد بيان المجلس الوطني على موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنحاز دوماً إلى الشغيلة المغربية، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها الفريق الاشتراكي برئاسة الأخ يوسف ايذي، الكاتب العام للمركزية، وإسهامه في اقتراح تعديلات تهدف إلى تجويد هذا القانون.
وأعرب بيان المجلس الوطني عن أسفه لعدم استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة، مؤكدًا رفضه القاطع لكل إجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية ومشيداً بموقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض داعيا الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات، معتبرًا أن هذا القانون سيضمن تنظيم الساحة النقابية وتحصينها من الفوضى الحالية.
وأكد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ذات البيان، على التزامه بالعمل النقابي الوحدوي المسؤول، ودعمه المستمر للحقوق العادلة للطبقة العاملة وعلى مواقفه الثابتة تجاه القضايا الوطنية والدولية، معربًا عن استعداده للمشاركة في كل المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة وتعزيز مكتسباتها.
