صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد يحيى مدني رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على رفض جل أصناف التجار، لنظام الفوترة الجديد، ولا يمكنهم تقبل المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، الملزمة على الخاضعين للضرائبـ تسليم للمشترين منهم، او لزبنائهم، فاتورات، أو بينات ومسحوبة من سلسلة متصلة او مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة، مما يرفض إلغاؤه بشكل نهائي، نزولا عند رغبة العديد من التجار والموزعين. لاسيما والعديد من المدن المغربية، عاشت على إيقاع اكراهات عديدة، أدى ثمنها بالدرجة الأولى المواطنين، الذين لم يجدوا السلع والمنتوجات في الأسواق. والمحلات التجارية نظرا لإغلاقها.
وطالب يحيى مدني المسؤولين المغاربة بضرورة، اتخاذ القرارات بطريقة تشاركية، مع جل التجار والصناع والمهنيين والمستثمرين، مع عدم التسرع، لكي لا تؤدي إلى الكوارث، نتيجة نهج العشوائية في جل القضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأفاد يحيى مدني بتأثر موزعي الغاز السائل، من اعتماد الفواتير للبقالة والرقم التلسلي، الذي يرفضه التجار، نظرا لإدراجهم في المنظومة الضريبية.
علما أن معظم التجار، يحاربون البطالة فقط، بحكم رأس مالهم يقدر بعشرة آلاف درهم، ويمنحون السلع للزبناء بالدين. مما يجعل ربحهم اليومي لا يتعدى الثمانون درهم.
بالرغم من ذلك، فقد أوضح يحيى مدني بتفهم موزعي الغاز السائل والتجار بالشمال للوضعية، ومتشبثون بالحوار، إذ في حالة تطبيق القرار، سيجعل قنينات الغاز تفقد من الأسواق المغربية .
